قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن التجار لا يجرؤون على مخالفة التسعيرة الجديدة للسلع التموينية، بعد تخفيضها من قبل الحكومة، ممثلة في وزارة التموين.
وأضاف النائب ياسر عمر، في تصريحات صحفية، أن أي تاجر سيخالف التسعيرة الجديدة للسلع التموينية، سوف يتعرض لسحب الرخص الخاصة بالمنفذ التجاري الذي يملكه، وإغلاقه نهائيًا، مشدد على التجار ضرورة الالتزام بما جاء من أسعار جديدة للسلع التموينية.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان إلى أن خفض أسعار السلع التموينية تأخر لمدة شهرين، وكان من المفترض هبوط سعره قبل ذلك، مشيرًا إلى أنه لم يكن معقولًا أن تكون أسعار السلع التموينية أرخص في السوق الحر، التي تراجعت أسعاره.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، أسباب انخفاض السلع سواء في السوق الحر أو التموينية، قائلًا: “الأسعار العالمية تراجعت وقيمة الجنيه ارتفعت مقابل الدولار، مما جعل هناك تراجع لتكلفة الاستيراد، وأدى لتراجع معدلات التضخم وانخفاض الأسعار.
وكان النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، قد كشف منذ إعلان خفض أسعار السلع التموينية، عن موعد تطبيق الأسعار الجديدة للسلع التموينية، بعد قرار تخفيضها من قبل وزارة التموين، حيث إنه من المقرر أن تطبيق القرار بداية من شهر ديسمبر المقبل، وهو ما أكد عليه وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، والذي أعلن عن بدء تطبيق الأسعار الجديدة للسلع التموينية بداية من الغد 1 ديسمبر.
وأكد الوزير تخفيض أسعار 4 سلع على المقررات التموينية وهي السكر والزيت والأرز والدقيق.
وتم تحديد سعر زيت الخليط بنحو 8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه وكيلو السكر بـ8.5 جنيه بدلا من 9 جنيهات.
وتحديد سعر كيلو الأرز عند 8 جنيهات بدلا من 9 جنيهات والدقيق المعبأ عند 6.50 جنيه بدلا من 6.75 جنيه.
كما قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلغاء زيت عباد بسعر 20 جنيه والدقيق المعبأ ورقي 1 كيلو جرام بسعر 7.25 جنيه.
وقد سبق القرار اجتماع بلجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان مع وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، بعد طلب إحاطة مقدم من النائب محمد فؤاد تقدم بسبب بزيادة أسعار السلع فى البطاقات التموينية عن سعرها فى السوق، والتى يتم صرفها من خلال منافذ بيع التموين وأصحاب فروع جمعيتى.
كما أعلن النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار السلع التموينية في البطاقات التموينية عن السوق الحر.
