أكدت الشيخة عزة بنت راشد النعيمي رئيس مؤسسة حماية للمرأة والطفل لـ«الإمارات اليوم»، أن المؤسسة استطاعت خلال عام 2019 من حل معظم القضايا التي وصلتها قبل وصولها للمحاكم، لافتة إلى أنها استقبلت خلال السنة الماضية 96 قضية خاصة بالعنف ضد الأطفال والنساء، كان منها 41 شكوى متعلقة بالأطفال و55 شكوى متعلقة بالمرأة.
وقالت إن «حماية» تمكنت من تقديم جميع الاحتياجات للمعنفين من الأطفال والنساء، إما بإيوائهم لحين حل مشكلاتهم، أو حل القضية بالتراضي بالتعاون مع مركز الدعم الاجتماعي في شرطة عجمان دون وصولها إلى المحاكم.
وبيّنت أن المؤسسة رصدت خلال العام الماضي تسعة أسباب للعنف ضد المرأة، إذ تصدرت الخلافات الزوجية والمشكلات الأسرية هذه الأسباب بنسبة 24%، وتلتها مشكلات عدم الإنفاق بنسبة 20%، ثم العنف الجسدي بنسبة 16%، ومشكلات الانفصال والطلاق بنسبة 12%، وتلاها حضانة الأبناء والرؤية الشرعية بنسبة 9%، والمشكلات المالية بنسبة 7%، والاضطرابات النفسية بنسبة 5%، وقضايا مجهولي النسب بنسبة 3%، والاعتداءات الجنسية بنسبة 4%.
وأشارت إلى أن الإحصاءات بينت أن أغلبية أعمار الحالات التي كانت عرضة للعنف أو عنفت الطرف الآخر انحصرت بين (26-45) عاماً، ويعود ذلك لأسباب منها، الزيادة في الكلفة المادية للأسرة نتيجة الزيادة الطبيعية في عددها وزيادة حاجات أفرادها، والفتور في العلاقة بين الشريكين (الزوج والزوجة) بسبب تقدم العمر ومشكلات الأولاد، مشيرة إلى أن هناك 4% من القضايا التي تلقتها المؤسسة كانت لفئات عمرية بين (45 -60) عاماً.
وبينت أن قضايا العنف ضد الأطفال تمحورت في الفئات العمرية من عمر سنة وحتى 17 عاماً، مشيرة إلى أن عدد ضحايا العنف من الأطفال الذكور 34 طفلاً، والإناث 28 طفلة، وكانت النسبة الأكبر للقضايا التي وصلت المؤسسة بين 7 إلى 10 أعوام بنسبة 18%، وتلتها الفئة العمرية بين 14 و17 عاماً بنسبة 15%، وبعدها كانت للأعمار من 4 إلى 6 سنوات بنسبة 14%.
وأفادت الشيخة عزة النعيمي، بأن المؤسسة رصدت سبعة أسباب للعنف ضد الأطفال، وهي الإهمال ومشكلات الإيذاء التي كانت نسبتها 21% من عدد الحالات، وتلاها مشكلات الأوراق الثبوتية بنسبة 20%، والعنف الجسدي واللفظي بنسبة 19%، والمشكلات المدرسية بنسبة 15%، ومشكلات مجهولي النسب والاعتداءات الجنسية بنسبة لكل منها 10%، والمشكلات السلوكية بنسبة 5%.
وبينت أن المؤسسة أنشئت بهدف مواكبة توجهات الإمارات لبناء مجتمع آمن وخالٍ من العنف بأشكاله كافة، مشيرة إلى أن هناك حالات إنسانية تم استقبالها ومساعدتها في العام الماضي، وهي حالات تحتاج إلى دعم اجتماعي بشكل كبير، مؤكدة مواصلة عمل المؤسسة في دعم الفئات المجتمعية كافة.
وقالت رئيس مؤسسة حماية للمرأة والطفل إن المؤسسة تتلقّى الاتصالات على مدار الساعة من جميع الفئات التي ترى بأنها تحتاج إلى المساعدة، لافتة إلى أن المؤسسة توفّر الإيواء الطارئ، وخدمات مختلفة، مشيرة إلى أن المؤسسة تحرص على إعادة تأهيل المعنفين ودمجهم في المجتمع، على اعتبارهم فئة ضعيفة بحاجة إلى من ينتشلهم من الألم والضياع اللذين يعانونهما.
