أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، ادعت فيها تخلفه عن الإنفاق عليها وطفلتها، منذ هجره لها وزواجه من أخرى، والامتناع عن سداد إيجار شقة الحضانة، و3500 مصروفات المرافق من فاتورة الكهرباء والتليفون وأجره حارس عقار عن الشهر الماضى، بالإضافة إلى سداد متجمد عن 18 شهر سابق وقدرته 63000 ألف.
وأضافت الزوجة شريهان.م.ال، البالغة من العمر 29 عاما: “عشت برفقته 7 سنوات فى عذاب، أتعرض للضرب والإهانة على يديه ووالدته، داوم على خيانتى، وحرمانى وأبنته من حقوقنا، وعندما قرر الزواج رفض وتصديت له، فهجر المنزل وتركنى دون نفقات، لأعانى طوال 18 شهر، وأنا لا أجد من يسدد لى إيجار المنزل، رغم أنه ميسور الحال، لأضطر لإقامة دعوى طلاق للضرر”.
وأكدت: “عندما علم بمطالبتى بحقوقى، قرر معاقبتى، شوه سمعتى، ونشر وسط أصدقائى بالعمل صور لى فى أوضاع خاصة، ووضعنى فى موقف محرج، فكنت أخشى الخروج من المنزل، ليواصل ملاحقتى وتعنيفى، وإجبارى عن التنازل عن مستحقاتى، بعد رفضه دفع المبالغ المفروضة عليه من المحكمة، ليقوم فى أخر مرة لجئت له فيها بالتعدى على بالضرب والإساءة، مما دفعنى لتحرير بلاغات بالوقائع.
وأكدت الزوجة صدور 3 أحكام حبس لصالحها ضد زوجها، لتخلفه عن دفع نفقة الملبس لأولاده، ومصروفات المدرسة، وإيجار المسكن، ومصروفات علاجية.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الزوجة وأجرة الحضانة ونفقة الصغار، هو حكم واجب النفاذ، وإذا تخلف عنه الزوج دون سبب مدة 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما أن نفقة المتعة تعتبر تعويضًا للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعى، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقًا لحالة الزوج وتحريات الدخل.
