أمل فرج
قالت د.ندى الجميعي استشاري العلاقات الأسرية والباحثة في القضايا الأسرية، إن معظم المطلقات يصرخن مرددين جملة “مش عارفين نصرف على ولادنا” والمحاكم مكتظة بأمهات تطالب بحقوق أطفالهن.
وأكدت الجميعي أنه لابد أن تكون هذه النفقة محددة ليعيش الطفل حياة كريمة وتكفي احتياجاته فهو رجل المستقبل وامرأة الغد بسواعدهم سيقوم عليها مستقبل مصر، وتقترح الجميعي أخذ إقرار ذمة مالية على الخطيب قبل الزواج للاسباب التالية:
أولا: الطليق يتهرب من نفقة أولاده تاركا عمله أو أخذ إجازة بدون مرتب حتى لا تستطع المرأة تحديد دخله.
ثانيا: تباطؤ المحاكم الأسرية في النطق بالحكم لمدة تتراوح غالبا من عام إلى عام ونصف.
ثالثا: عدم الاستطاعة في تحديد دخل الزوج مما يدفع القاضي أن يحكم بالحد الأدنى في النفقة والحكم يكون بمبلغ زهيد لا يكفي وجبة إفطار الطفل.
رابعا: تقديم الطليق ما يثبت إعالته لأبويه أو لزوجة أخرى متعمدًا خفض قيمة النفقة.
واقترحت أن يقدم الخطيب إقرار ذمة مالية مع الأوراق الخاصة بالزواج، ويلتزم بإظهار دخله الحقيقي وممتلكاته موثق بأوراق رسمية ومنها مفردات المرتب أو دخله التقديري وبموافقة المرأة على ذلك بجانب اي ممتلكات تخصه وهذا ليس حفظا لحقوق المرأة وإنما حفظا لحقوق أطفالهم.
وأخيرًا قالت الجميعي: «لو طبق هذا الاقتراح لحلت الكثير من النزاعات على النفقة في المحاكم الأسرية لأن بمجرد الطلاق يحكم في الحال من قبل المحكمة الأسرية وذلك لسهولة معرفة دخله».
