نازك_شوقى
بعد تزايد حالات الاغتصاب ومحاولات هتك العرض علانية في الشارع العام أو في الأماكن المظلمة بدولة المغرب،إضطرت الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني إلى وضع قانون مستعجل تنص بنوده على الإخصاء الجراحي للمغتصبين، أو حقنهم بهرمون يقضي على رغباتهم الجنسية
فقد تعالت كثير من الأصوات الحقوقية التى طالبت بإخصاء المعتدين جنسيا ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر، باعتبار أن القوانين الموجودة حاليا في القانون الجنائي لم تقف أمام تفشي ظاهرة اغتصاب المغربيات، قاصرات وراشدات ما جعل الحكومة تخضع لتلك المطالب بإقرار القانون الجديد،
ولم تكن المغرب الدولة الاولي، فقد سبقها عدة دول، أبرزها مقدونيا، وروسيا اللتين قررتا هذه العقوبة في سنة 2012، وأندونيسيا وكوريا الجنوبية، بينما التشيك عمدت إلى الإخصاء الجراحي
ومن ناحية أخرى، هناك أطراف لن تنظر بعين الرضا إلى هذا القانون الجريء خاصة جهات حقوقية في أوروبا تعتبر مثل هذه العقوبة نوعا من التعذيب الجسدي الذي يخرق اتفاقيات حماية حقوق الإنسان، وتمس بأخلاقيات الحكم العادل.
قد يفزع المغتصبون أو الذين يخططون للاغتصاب من هذا القانون، وقد يبتهج النشطاء المدافعون عن حقوق الأطفال والقاصرات..
أما عن مصر، فقد طالبت النائبة السابقة بالبرلمان المصري، زينب سالم، لإقتراح قانون بخصي المتحرش نظرًا لأن دولًا عديدة أخذت بعقوبة خصي المغتصب في محاولة للحد من ظاهرة الاغتصاب والتحرش.
