نازك_شوقى
أعلن مسؤول سوداني أنه سيتم تسليم الرئيس السابق عمر البشير وثلاثة أشخاص آخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية جراء جرائم إبادة
ارتكبت في إقليم دارفور المضطرب منذ عام 2003 وتنفيذ لقرار اعتقال صدر منذ سنوات
وقال مصدر حكومي سوداني رفيع المستوى إنه سيتم تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة تهم تتعلق بجرائم حرب.
وكان قد تم إطاحة البشير في نيسان/أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات على مستوى البلاد، ويحتجز حالياً في سجن كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم.
ويواجه البشير اتهامات بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور بين عامي 2003 و 2008.
و وصل البشير إلى السلطة في انقلاب عسكري في عام 1989. وظل يحكم السودان حتى أُزيح عن السلطة في أبريل/ نيسان 2019 تحت وطأة احتجاجات شعبية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في أعوام 2008 و2009 و2010 أوامر اعتقال بحق عمر البشير، وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الأسبق، وأحمد محمد هارون أحد مساعدي البشير ووزير الداخلية الأسبق، وعلي كوشيب زعيم ميليشيا محلية، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وتقول الأمم المتحدة إن ما يزيد عن 300 ألف شخص قتلوا، وشُرّد مليونان ونصف من مواطني دارفور أثناء الحرب في حين كانت حكومة البشير تصر على أن عدد القتلى لم يتجاوز عشرة آلاف.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حُكم على البشير بسنتين في “مركز إصلاح اجتماعي” لإدانته بتهم فساد.
وفي وقت سابق، وجه الإدعاء العام في السودان اتهامات للبشير بقتل محتجين أثناء المظاهرات التي أدت إلى إزاحته
وفيما يحظر القانون السوداني سجن من تزيد أعمارهم على 70 عاما. ويبلغ البشير 76 عاما.
كما أوضح أحد محاميّ الرئيس السوداني السابق عمر البشير لرويترز إن البشير يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية كونها “محكمة سياسية”، وإن القضاء السوداني قادر على التعامل مع أي قضية. وقال المحامي محمد الحسن الأمين “نحن نرفض دخول المحكمة الجنائية الدولية في هذا الأمر لأنها محكمة سياسية وليست عدلية كما نرفض تدويل العدالة ونعتقد أن القضاء السوداني لديه القدرة والرغبة للنظر في هذه الاتهامات”.
