أصدرت وزارة السياحة والآثار، قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين قرارا بغلق مقرين شركتى سياحة فى القاهرة والجيزة، بعد تبين مزاولتها العمل السياحى دون الحصول على ترخيص مسبق.
وتضمن القرار رقم 176 لسنة 2020، والصادر بتاريخ 30 يناير الماضى، غلق مقرات إدارية لشركتى سياحة لمزاولتها العمل السياحى بدون الحصول على ترخيص من الوزارة، ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 45، الصادرة فى 24 فبراير 2020، قرار وزارة السياحة قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، وينص القرار إغلاق المقرات الإدارية وعلى إخطار مصلحة الضرائب عن المقرات السابق ذكرها، لعمله بدون ترخيص لمحاسبته ضريبيًا طوال الفترة السابقة، كذلك الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.
يأتى القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظم الشركات السياحية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى فتوى مجلس الدولة، رقم 307 بتاريخ 1/4/1981، بشأن الغلق الإدارى، وعلى القرار الوزارى رقم 808 بتاريخ 27/11/2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات، والمرشدين السياحين والمذكرة العامة لشرطة السياحة والاثار والمرفق بها المحضر ضد الشركة المذكورة.
وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، قد أصدر 41 قرارًا بالإيقاف الجزئى أو الكلى من نشاط السياحة، علاوة على إلغاء تراخيص عدد من الشركات السياحية التى خالفت أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية.
وقالت وزارة السياحة إن ذلك يأتى فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على إحكام الرقابة وضبط منظومة العمل السياحى واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أى مخالفة، وتضمن القرار إيقافًا جزئيًا لبعض الشركات وأيضا إيقافا كليًا لمن خالف العمل والقانون المتبع العمل به فى قطاع السياحة.
وفى سياق متصل تقدم النائب طارق متولى، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة حول انتشار كيانات وهمية، وغير حاصلة على ترخيص من وزارة السياحة، وتروج لنفسها فى عدد من الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، كما أنها تشوه جهود الدولة، ويقودها بعض المرشدين السياحيين الذين خرجوا من عباءة شركات سياحة كانوا يعملون بها، الأمر الذى يؤدى إلى الإساءة لسمعة السياحة المصرية، وتتسبب فى ضياع أموال طائلة على الدولة، وكذلك تؤدى إلى تقديم خدمات سيئة للسائح الوافد لمصر.
