أمل فرج
أقام زوج دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بتخفيض مبلغ النفقة الشهرى الصادر من ذات المحكمة بإلزامه بأداء 150 جنيه شهرياً، وذلك بعد أن قدم حافظة مستندات ضمت شهادة تفيد بفصله من العمل، بالإضافة إلى أتفاق كتابى موثق بينه وزوجته بتنازلها عن حقوقها الشرعية من متعة وعدة والمؤخر، مقابل مسكن الحضانة والمنقولات وإعفائه من النفقات الشهرية، ومنحه حق رؤية نجله.
وأشار الزوج إلى أن زوجته، ساقت له الاتهامات الكيدية، رغم الاتفاق الودى الذى عقده معها أمام الشهود، مؤكداً على أنها تستغل عدم استطاعته الوفاء بتلك الديون للزج به بالسجن، بعد أن تتهمه بالامتناع عن سدادها مستعينه بشهود زور.
وأكد س.ع.م، الزوج البالغ من العمر 36 عام، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، نقض زوجته الاتفاق المبرم بينهما، ورفضها الطلاق بشكل ودى وملاحقته بقضايا النفقات المتعددة، والتهديد بحبسه دون أخذها فى الأعتبار حالته الصحية، لتقيم فى عام واحد أكثر من 7 دعاوى بالحبس.
وتابع الزوج: “عملت ليلا ونهارا أثناء زواجى منها طوال 14 عاما، من أجل الإنفاق على متطلباتها التى لا تنتهى أبداً، لم أقصر معاها، ووفرت لها حياة كريمة وضيعت كل ما أملكه عليها، حتى شقتى أضطررت للتنازل عنها، خوفاً من تهديدها بحبسي“.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.
