نازك شوقى
ألزمت محكمة القضاء الإداري في المنيا، برئاسة المستشار صالح محمد حامدي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين: أحمد عبد العظيم على حسن، عبد الواحد محمد عبد الرءوف، نائبا رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار المساعد “ب” أحمد شعبان عبد الرحمن مفوض الدولة، وأمانة سر كمال على محمد، إحدى الجهات الحكومية بدفع مبلغ 100ألف جنيه تعويضا لأسرة عن فقيدها لصدمته سيارة تابعة حكومية في عام 2015.
وكان “محمد-ا-ع” وشقيقتيه: آية، ياسمين، و”كوثر-ر-ع”، قد حركوا دعوى قضائية في شهر أبريل من عام 2017 ضد “يحي-م” سائق سيارة تابعة لجهة حكومية، يطالبون فيها بتعويضهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم، إذ ذكروا أن السائق تسبب في شهر يونيو من عام 2015 في وفاة موروثهم “أحمد عبد الغني” وقد صدر حكم قضائي على السائق بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ وتم التصديق على الحكم ونفذ المتهم مدة العقوبة.
وشمل الحكم إلزام المدعى عليه بسداد المصاريف ورد مبلغ التعويض الذي دفعته جهة عمله وقدره مئة ألف جنيه، كونه المتسبب في الحادث.
