أصدر مسؤول قسم الإعلام السابق في نقابة المعلمين الزميل شلاش الزيود، بيانا صحفيا للرد على ما جاء في البيان الصادر عن نقابة المعلمين الأردنيين والتي فندت فيه تفاصيل الخلالف الحاصل بين مجلس وإدارة النقابة من جهة والزميل الزيود من جهة أخرى.
وتاليا ما جاء في بيان الزيود:
أولًا: نقلي من مسؤول قسم الإعلام إلى سكرتير نقيب يعتبر خرق قانوني للهيكل التنظيمي ولقانون العمل الذي يقضي بعدم تخفيض رتبة الموظف، يتحمل مسؤوليته من اتخذ القرار.
ثانيًا: لم أطالب بعلاوة خاصة كما ادّعى البيان، إنما علاوة سكرتاريا المجلس المنصوص عليها في الهيكل التنظيمي المعتمد في النقابة، باعتباري موقعي بعد النقل هو سكرتير النقيب.
ثالثًا: لم أوافق على قرار نقلي من موقع مسؤول قسم إعلام إلى موقع سكرتير النقيب، ولم استلم مذكرة تبلغني بالقرار لغاية هذه اللحظة، وأوكد أن القرار جرى اتخاذه وتخفيض رتبتي دون علمي.
رابعًا: كتاب إنهاء التكليف الذي نشر جاء بعد تخفيض رتبتي من مسؤل قسم إعلام إلى سكرتير نقيب بشكل مخالف ثم إعادتي مرة أخرى إلى القسم بالتكليف، مما يعني أني كنت بالأصالة مسؤولًا لقسم الإعلام قبل نقلي.
خامسًا: فيما يتعلق باستخدام القانون؛ فإني أرفض القانون المجزأ، وأؤكد على ضرورة التعامل مع القانون كوحدة واحدة، وأن الإضراب عن العمل بوصفه طريقة احتجاج سلمية تعلمنا مبادئه في نقابة المعلمين خلال إضراب المعلمين في أيلول الماضي للمطالبة بعلاوتهم، كما أؤكد أنني ملتزم بكل ما يعيد لي حقوقي وفق الأساليب المشروعة التي نصّت عليها القوانين وكفلها الدستور الأردني.
سادسًا: فطنتُ منذ اللحظة الأولى لقرار نقلي للمطالبة بالعلاوة وقد تعهد بها النقيب الراحل الدكتور أحمد الحجايا وطلب مني التريث، إلا أن القدر كان أسرع فغيّبه الموت.
سابعًا: لم أرَ خلال الفترة السابقة وقتًا ملائمًا للمطالبة بالعلاوة بسبب رحيل نقيب المعلمين الدكتور أحمد الحجايا وتبعات إضراب المعلمين والذي كنّا نعمل خلاله على مدار الساعة، ومن العيب بمكان أن يطرح أمر مالي وسط أزمة الإضراب.
ثامنًا: أنا مُضرب عن الطعام منذ يوم الأربعاء إلى حين استعادة جميع حقوقي ولا أعلم كيف يمكن نفي أمر ما دون التأكد من وجوده أو عدمه.
تاسعًا: أي إجراء تعسفي بحقي سيتبعه إجراءات قانونية
