انها حكومة تصدر لنا جهلا اقتصاديا وليس اصلاحا اقتصاديا ، حكومة ليس من بينها اى خبير او عالم اقتصادى ، حكومة لا تقدم اى حل مبتكرا ودائما تقف عاجزة امام اى مشكلة اقتصادية وتجرى وراء الحلول التقليدية السريعة والسهلة فى اتخاذها رغم ما تسببة هذة الحلول من كوارث على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة ، حكومة لا تعالج الاختلالات بحلول من خارج الصندوق وبل لا اكون متجنيا حين اقول حتى لا تعالج هذة الاختلالات بحلول من داخل الصندوق كما كان تفعل حكومات الرئيس مبارك فى السابق ، ولكنها حكومة تملى عليها القرارات من صندوق النقد الدولى وهى تنفذ دون ان ترى العواقب او ان تسمع انين الشعب ، فليس كل ما يطلبة الصندوق او يملية من قرارات إقتصادية صحيحا او قابل للتطبيق فى كل الحالات وفى كل البيئات ، فكل مجتمع يختلف ويتباين ، والنظريات الاقتصادية قد تفلح فى مجتمع دون الاخر على حسب الثقافات والامكانيات المتاحة ، فكل نظرية اقتصادية عالمية يجب تمصيريها لتناسب سلوك المجتمع المصرى وامكاناتة .
وحتى يكون نقدى بناء وعن دراية .
- اختيار توقيت صباح يوم 29 يونية فى زيادة المحروقات للمرة الثانية او الثالثة فى اقل من سنة مما يؤدى الى زيادة الاسعار وزيادة التضخم ، دون القضاء على البطالة ودون الانتظار لما يسفر عنة قانون الاستثمار الجديد من فرص عمل جديدة ، ودون تشجيع اصحاب العمال ومنحهم حوافز على زيادة المرتبات للعاملين ، ودون قيام الحكومة بزيادة مرتبات العاملين لديها ، وبل الاكثر من ذلك معرفة الحكومة انه بعد يومين من زيادة المحروقات سترتفع سعر ضريبة القيمة المضافة من 13% الى 14 % فى اول يوليو مما يترتب علية ارتفاع اخر فى الاسعار لجميع السلع والخدمات فى مصر ، الأ من عاقل داخل الحكومة يشعر بمعاناة الشعب ينبة انه لايجب ان تاتى زيادتان فى خلال ثلاثة ايام تؤديان الى زيادة الاسعار فى جميع السلع والخدمات وهما زيادة اسعار المحروقات وزيادة سعر ضريبة القيمة المضافة .
- قيام الحكومة بزيادة اسعار الادوية المحلية والمستوردة ، نعم قرار ملح ولكنه قرار غير صائب وغير حكيم ، فبدلا من ان الدولة ملتزمه امام الدستور بتوفير الرعاية الصحية والطبية للشعب مجانا او باجر رمزى خالفت الحكومة الدستور ورفعت اسعار الادوية بدلا من توفيرها للشعب مجانا فى التامين الصحى ، وبل الاكثر من ذلك انها استفادت على حساب المرضى والشعب المصرى بانها حصلت ضرائب اكثر على هذة الادوية ، وتحمل الشعب الزيادات التى طلبتها شركات الادوية نتيجة تعويم الجنية من ناحية وجشع الحكومة نتيجة فرضها جمارك وضريبة قيمة مضافة بالتبعية على هذة الزيادة من ناحية ثانية ، وكنت ناشدت الحكومة فى هذة الحالة وكتبت حلا خارج الصدنوق وقلت انه وان كان لابديل من ارتفاع اسعار الادوية نتيجة الخسائر التى تتحملها الشركات المصنعة او المستوردة ، فاقترحت ان تقوم الحكومة باعفاء الادوية لاهميتها للشعب المصرى من جميع انواع الجمارك والضرائب غير المباشرة وضريبة القيمة المضافة لانها سلع حيوية للمواطن المصرى ، وسوف نحقق التوازن بين زيادة اسعار هذة الادوية عالميا مع اعفاء هذة الادوية من الجمارك والضرائب غير المباشرة فيترتب علية عدم زيادة اسعار الادوية وربما انخفاض اسعارها .
- بالنسبة لتحرير سعر الصرف للجنية المصرى ، هذة خطوة هامة وتاخرت كثيرا ولكن تطبيقها كان يحتاج الى مجموعة من القرارات الاقتصادية التى كانت سوف تخفف من هذة الخطوة وتاثيرها السلبى على الفقراء ، واقترحت ان تكون هناك قرارات جريئة وخارج الصندوق تعبر بقرار تحرير سعر الصرف بامان على الطبقة الفقيرة ، دون اضرار بالغة ، واقترحت حزمة من هذة الاجراءات اذكر منها على سبيل المثال لا الحصر .
- اعفاء جميع السلع الضرورية والخاصة بالفقراء من ضريبة القيمة المضافة والجمارك ، وللتوضيح اى سلعة لها مواصفات تتدرج من الفئة الاولى حتى الفئات الاعلى ،فيوجد تليفزيونات و ثلاجات عادية للفقير وتتدرج رفاهيتها حتى تصل لسلعا اكثر رفاهة ويوجد بوتجاز عادى للفقير بشعلتين دون شواية ويوجد بوتاجازات تتدرج فى رفاهيتها وهكذا ، فيمكن للحكومة ان تقوم باعفاء انواع من السلع الضرورية ذات المواصفات العادية التى يستخدمها الفقراء من جميع انواع الضرائب غير المباشرة والجمارك ويتنج عن ذلك عدم حدوث زيادة لهذة السلع لان الارتفاع فى اسعارها نتيجة تخفيض قيمة الجنية سيلغى اثره نتيجة اعفاءها من الضرائب غير المباشرة والجمارك .
- دعم عينى او نقدى مؤقت بمدة زمنية محددة للفئات الاكثر فقرا واحتياجا ، ويمكن تقديم الدعم العينى باكثر من وسيلة منها دعم السلع التموينية ، الاعفاء من رسوم ومصروفات المدرسية للاولاد ، الخ .
- رفع حد الاعفاء العائلى للخاضعين للضرائب بالنسبة للموظفين والعاملين الخاضعين لضريبة المرتبات او بالنسبة للخاضعين للضريبة العامة للدخل من اصحاب الدخول الصغيرة .
