قرار عاجل من النائب العام ضد شخص انتحل صفته على السوشيال ميديا

نازك شوقى

قرر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بحبس متهم أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه لإنتحاله صفة النائب العام على السوشيال ميديا والتداخل في وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن تكون له صفة رسمية بذلك، وشروعه في التوصل إلى الاستيلاء على نقود بالاحتيال لسلب بعض ثروة الغير باستعمال طرق احتيالية

وترجع تفاصيل القضية رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ حصر تحقيق استئناف القاهرة إلى  أن شاكياً قد تقدم إلى النيابة العامة بشكوى مفادها أنه خلال سعيه لتنفيذ حكم قضائي ضد آخرين بالحبس لاستيلائهم على حانوت له كان قد أجَّرَه إليهم؛ بحث بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن حساب للنائب العام ليرسل إليه شكواه.
وفي العاشر من شهر إبريل الماضي عثر خلال بحثه على حساب باسم النائب العام يحمل صورة شخصية لسيادته من المتداولة بوسائل الإعلام، فأرسل شكواه إلى ذلك الحساب وتلقى رداً من القائم عليه بطلب توضيح شكواه، ثم تلقى منه رسالة لاحقة طلب منه فيها تحويل مبلغ ثلاثة آلاف وستمائة جنيه إلى حساب بنكي أمده برقمه بزعم أنها مصروفات قضائية لتحرير محضر بإتلاف حانوته عمداً ضد المشكو في حقهم واستصدار أمر من الحي بإعادة ترخيص ما تم إزالته بالحانوت، ثم لاحقه برسالة أخرى طالباً التعجيل بدفع المبلغ، فتيقن آنذاك من عدم نسبة الحساب إلى النائب العام وحذر القائم عليه من الإبلاغ عنه فحجبه الأخير.

وفعل هكذا مع صديق له كان له شكوى ايضا
و تلقى منه كذلك طلباً بسداد مبلغ مالي بزعم أنه مصروفات قضائية، وقد سألت النيابة العامة صديق الشاكي فشهد بذات مضمون ما تقدم.

هذا وكانت النيابة العامة قد طالعت هاتف الشاكي وهاتف صديقه وتبينت المحادثات النصية بينهما والمتهم الذي كان يراسلهما عبر حساب بموقع “فيس بوك” باسم النائب العام يحمل صورة لشخصه، وأن تلك المحادثات تضمنت ذات ما شهدا به بالتحقيقات.

  أمرت النيابة العامة بضبط المتهم لاستجوابه.
وقد أقر المتهم أمام النيابة العامة بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، بإنتحال صفة النائب العام  ساعياً بذلك للشهرة وإشباع نقص لديه، قاصداً التواصل مع من سينخدعون بالحساب ظانِّين نسبته إلى النائب العام، حيث تلقى من  الشاكي وصديقه رسائل بتفاصيل شكوى كل منهما، واللذان ظنا تقديمها إلى النائب العام، فقرر استغلال الصفة التي انتحلها ليطلب من كل منهما مبلغ مالي قدره ثلاثة آلاف وستمائة جنيه بزعم أنها مصروفات قضائية لإجراءات وهمهما باتخاذها في سبيل إنهاء شكوى كل منهما، وأرسل لهما رقم حسابه البنكي المسجل باسمه، ولما شعر منهما بكشف أمره حظر تواصلهما مع حسابه المصطنع، واستمر في استخدام هذا الحساب حتى ألقي القبض عليه وبحوزته الهاتف الذي كان يستخدمه في ارتكاب جرائمه.

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات