2 يونيو 2020
أ ش أ
يقدر دعم السلع التموينية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2020 / 2021، بنحو 84.487 مليار جنيه مقابل 89 مليارا بموازنة العام المالى الحالى بخفض قدره 4.513 مليار جنيه بنسبة 1ر5%.
وذكر البيان المالى للموازنة العامة، الذى أصدرته وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تقدير دعم السلع التموينية، وفقا لكميات القمح المطلوب توفيرها بنحو 460ر9 مليون طن قمح “060ر6 مليون طن قمح مستورد، 400ر3 مليون طن قمح محلى” منها كمية 780ر8 مليون طن قمح لتوفير نحو 6ر86 مليار رغيف، فضلا عن 680 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.
وأشار البيان إلى أن عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات يبلغ نحو 760ر69 مليون فرد “260ر65 مليون فرد مستفيد من دعم رغيف الخبز بواقع 5 أرغفة للمواطن يوميا، 5ر4 مليون فرد مستفيد من دعم دقيق المستودعات بواقع 10 كيلو جرامات دقيق للمواطن شهريا”.
وأوضح أن نسبة سحب رغيف الخبز تبلغ نحو 7ر72%، ونسبة ما يتم توفيره واستبداله بنظام النقاط بواقع 10 قروش لكل نقطة “رغيف” يتم توفيره تبلغ 3ر27%، وذلك من إجمالى الأرغفة المستحقة للمستفيدين البالغة نحو 100ر119 مليار رغيف فى العام.
ولفت إلى أن متوسط سعر طن القمح المحلى يعادل القمح المستورد بخلاف المصاريف الإضافية لكل منهما، وأن أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية 5ر63 مليون فرد 50 جنيها شهريا للمواطن لـ 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيها للفرد شهريا.
كما يقدر دعم المزارعين بمشروع موازنة العام المالى المقبل بنحو 665 مليون جنيه بزيادة 100 مليون جنيه عن الاعتماد المدرج بموازنة العام المالى الحالى البالغ 565 مليون جنيه.
وتهدف الدولة إلى رفع المعاناة عن صغار المزارعين، حيث تقوم بدعم مستلزمات الإنتاج الزراعى من أسمدة وبذور ومبيدات، وتتحمل جانبا من أعباء مقاومة بعض الآفات الزراعية.
كما تعمل على المساهمة فى خفض أسعار التقاوى، فضلا عن تقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية وتتحمل الخزانة العامة فى سبيل ذلك بفروق فوائد هذه القروض المخصصة للإنتاج الزراعى.
وأشار البيان المالى إلى أنه سيتم مد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عاميين لتعزيز دعائم منظومة الحماية الاجتماعية خاصة للفلاح المصرى والعاملين بالقطاع الزراعى.
