طالبت قوى سياسية وبرلمانيون، الحكومة العراقية بالتراجع عن قرارها بتجديد عقود شركات الهاتف النقال لمدة 5 سنوات. وهددت قوى نيابية بالدعوة لجلسة طارئة لإصدار قرار يجبر الحكومة على التراجع عن قرارها.
طالبت قوى سياسية وبرلمانيون، الحكومة العراقية بالتراجع عن قرارها بتجديد عقود شركات الهاتف النقال لمدة 5 سنوات. وهددت قوى نيابية بالدعوة لجلسة طارئة لإصدار قرار يجبر الحكومة على التراجع عن قرارها.
