طالب المركز المصري لحقوق المرأة، البرلمان بتشديد العقوبات على جرائم العنف المنزلي ضد النساء، وسرعة إصدار قانون موحد لمواجهة العنف ضد المرأة، بعد تداول وسائل التواصل الاجتماعي خلال هذا الأسبوع لمأساتين تعرضت لها سيدتين على يد زوجهما
وأكد المركز في بيان له، أنه رصد خلال الواقعتين قيام زوج كل منهما بإرسال صور خاصة للزوجة في منزل الزوجية لزملاء عملها ولأصدقائها وشقيقها لابتزازهما للتنازل عن حقوقهما، بعدما ظهرت بينهما مشاكل مادية حول الإنفاق على الأسرة والأطفال، ولفت البيان إلى أن ذلك السلوك مجموعة جرائم تتنوع ما بين سوء استخدام الانترنت، وخيانة أمانة، ومحاولة ابتزاز وتشهير.
واعتبر البيان، أن عقوبة تلك الجرائم تصل للحبس والغرامة، لكن ما تخلفه هذه الجرائم من أضرار يتجاوز كثيرا عما ورد في القانون من عقوبات حيث تؤثر على بنيان الحياة الزوجية والعائلية ويقضي على الثقة داخل الأسرة ومن ثم استقرار المجتمع.
ورصد البيان بقلق بالغ تزايد هذه الجرائم، حيث ورد لنا العديد من الشكاوي من السيدات تعاني من التهديد بنشر صور أو مقاطع فيديو خاصة على الإنترنت في إطار عملية إرهاب وابتزاز للتنازل عن حقوقها في طلب الانفصال أو النفقة لأطفالها أو حتى التنازل عن حضانة الأطفال، أيضا يتم من الأشقاء للتخلي عن المطالبة بالميراث أو حقوق مادية أخرى.
وشدد البيان على سرعة إصدار قانون لاعتبار صلة القرابة (ظرف مشدد) في كافة الجرائم، تتضاعف فيه العقوبة في حال ارتكابها من قبل شخص يؤتمن على المرأة سواء كان الزوج أو الأخ أو الأب، أو غيرهم ممن يفترض منهم أنهم في محيط آمن، حتى يتوفر الإحساس بالأمان في المجتمع في ظل علاقات أصبحت تقوم على صراع المصالح والابتزاز والتشهير بالنساء، كما يطالب المركز بسرعة إصدار قانون موحد لمواجهة العنف ضد النساء.
من جانبها، قالت نهاد أبوالقمصان، رئيسة المركز، إن هذه السلوكيات لا تصدر إلا من زوج أو أخ مجرم، يسعي لتدنيس علاقته الخاصة بزوجته أو اخته، ويعد أسوأ أنواع الخيانة حيث ترتكب الجرائم ممن المفترض أن يأتمن عليها.
وأضافت: «تلك الجرائم المستحدثة على المجتمع المصري تنم على عدم احترام بعض الرجال للقيم والمبادئ الأسرية التي يجب أن يتمتع بها الرجل تجاه زوجته وأسرته، وانتشار صفات جديدة لدى بعض الرجال وهي عدم تحمله مسؤولية الانفاق على الأسرة، وابتزاز الزوجة من خلال انفاقها هي على الأسرة، ومحاولة ابتزازها لو طلبت الانفاق أو الطلاق، أيضا ضعف القانون وآليات التطبيق مما يجعل القانون غير رادع».
