فصل مدرس بمدرسة ابتدائية بمنشأة القناطر بعد ثبوت تحرشه بتلميذات فصل كامل ..

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى وأسامة حسنين وشعبان عبدالعزيز، نواب رئيس مجلس الدولة، بفصل المدرس «ر.ز.أ.ع» بمدرسة الجلاتمة الابتدائية القديمة التابعة لإدارة منشأة القناطر التعليمية، بعد ثبوت تحرشه بتلميذات فصل كامل بالمدرسة داخل معمل الأوساط، وبفناء الدور الثاني داخل المدرسة بحمل التلميذات من ظهورهن وإمساكه بمناطق العفة لهن وأماكن حساسة من أجسامهن وتقبيلهن

وقالت المحكمة إن المدرس تحرش جنسياً بتلميذات إحدى الفصول، وهي مخالفات ثابتة في جانبه على نحو ما ورد بأقوال التلميذات ضد الطاعن من قيامه بحمل التلميذات من ظهورهن وإمساكه بمناطق العفة لهن وأماكن حساسة من أجسامهن وتقبيلهن، والتحرش بهن على النحو الوارد تفصيلاً بالتحقيقات، ومن ثم فإن ما نسب إليه بهذا الشأن يكون قد ثبت في حقه ثبوتا قطعيا لا شك فيه مشكلا ذنبا إداريا جسيما ومسلكا معيبا لا يتفق وكرامة الوظيفة، ويعد ما اقترفه بحسبانه معلما في محراب العلم وما أتاه من تلك الأفعال مع أطفال صغيرات وهو القائم على تعليمهن وتربيتهن كافياً أن يفقده الصلاحية للعمل في هذه المهنة المقدسة.

وأضافت المحكمة أنه كان يتعين على المدرس أن يتحلي بالفضائل والأخلاق وحسن التربية، خاصة في علاقته مع تلميذاته والبعد عن كل ما يخدش حياءهن والمساس بعفتهن والحرص على أن يكون القدوة الصالحة لهن لا التعدي عليهن، وقد ذخرت الأوراق بتأييد جميع الطالبات اللاتي سمعت أقوالهن، وما أدلي به باقي الشهود من أن الشكاوى التي تم التحقيق فيها تلوك سمعة الطاعن المنحرف بما يشكل في حقة إخلالا جسيما بكرامة وظيفته وانحدارا بمسلكه إلى الدرك الأسفل، وإثماً تأديبيا يستوجب بتره من المؤسسة التعليمية، لمخالفته تعاليم الشرائع السماوية وما يوجبه الدين من كسائهن بكساء العفة والوقار، ويؤكد عدم صلاحيته لشغل تلك الوظيفة بعد ثبوت هذا الجُرم الأخلاقي، كما أن ما اقترفه من إثم في نطاق ممارسته لمهام وظيفته المقدسة ومهنته المعظمة وهي التدريس يعد اعتداء على المجتمع كله، لارتباطه بالنظام العام وحسن سير المرفق وحتي يكون عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حرمه التلميذات في محراب العلم المقدس بالفصل من الخدمة.

وأشارت المحكمة إلى أنها ما زالت تؤكد- كما أكدت في أحكام سابقة- عن آفة خطيرة وداء عضال، وهي تحرش بعض المعلمين بتلميذات المدارس في محراب العلم، الذي انتشر في هذا الزمان؛ وأنه وفقا لقانون الطفل يعد الطفل معرضاً للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في عدة حالات من بينها إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي، كما تسجل المحكمة الغياب التام للجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة عن ممارسة أي دور فيما يتعلق بالانتهاكات الجنسية التي تعرضن لها تلميذات مدرسة الجلاتمة الابتدائية التابعة لإدارة منشأة القناطر التعليمية، على الرغم من أن قانون الطفل ألزم بأن تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة، برئاسة المحافظ وعضوية مديري مديريات الأمن والمختصة بالشؤون الاجتماعية والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون الطفولة ومن يرى المحافظ الاستعانة به، ومن بين ما تختص به لجان حماية الطفولة الفرعية مهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات ومتابعة ما يتخذ من إجراءات وهو ما أجدبت عنه الأوراق.

واستنهضت المحكمة دور المجلس القومي للطفولة والأمومة فيما يتعلق بإنقاذ هؤلاء الأطفال على أرض الواقع عن طريق المتابعة من فروعه التابعة له، خاصة أن قانون الطفل نص على أن ينشأ بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين، ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال، ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات، ومتابعة نتائج التحقيقات، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص وهو ما أجدبت عنه الأوراق أيضاً، وبالمخالفة أيضاً للدور المنوط بها وفقا للمادة (98) من قانون الطفل التي أوجبت في حالة تعرض الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر عُرِضَ أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لإعمال شؤونها، فقد خلت الأوراق من أي دور قامت به اللجنة العامة لحماية الطفولة بالجيزة ولا اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، رغم جسامة ما تعرضن له تلميذات المدرسة المذكورة من تحرش جنسى جماعى اَثم على يد معلمهن الذي يفترض فيه العلم والفضيلة، فبغير دور حقيقى على مسرح واقع الحياة العملية وليست النظرية فسوف تبقى نصوص قانون الطفل حبراً على ورق وستصاب المرأة المصرية في طفولتها في أعز ما تملكه من عفة وهي في سبيل تعليمها لتكون شريكة الرجل في كل ميادين الحياة.