ويتناول هذا الدليل المجال السياسي، حيث يعد محور التمكين السياسى أحد أركان الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والذي يؤكد على ضرورة حصول المرأة على حقوقها في مباشرة الحقوق السياسية، من خلال إتاحة الفرصة سواءاً كانت ناخبة أو مرشحة، ويؤكد الدليل على أن المشاركة بكل صورها تعد من معالم المجتمعات الحديثة الديموقراطية، باعتبارها العملية التي يلعب من خلالها الأفراد أو الأحزاب دوراً في الحياة السياسية والاجتماعية، حيث توجد الفرصة لديهم للمشاركة في وضع السياسات العامة للمجتمع؛ وكذلك أفضل الوسائل لتحقيقها وانجازها، وتتطلب ممارسة العمل العام معرفة أنواع وأبعاد المشكلات المختلفة والقدرة على فهم خلفياتها وتداعياتها، والانتخابات هي الوسيلة القانونية التي تضمن مشاركةالمواطنين في إدارة الشؤون العامة لبلدانهم، ووفقا للمواثيق الدولية فلكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده.؛ امامباشرة، أو بواسطة ممثلين يختارهم بحرية..فالانتخابات الحرة النزيهة تصبح نتائجها اساسا لشرعية من تم انتخابهم، وهي السبيل إلى تحقيق العدالة بين كافة الفئات والطبقات والتيارات المكونة للمجتمع.
و يتضمن الدليل ثلاثة أقسام، ويحمل القسم الأول عنوان «الإطار الدستوري»، ويضم مجموعة من النقاط هي المرأة في دستور ٢٠١٢،ومكاسب المرأة في دستور ٢٠١٤،ونصوص التعديلات الدستورية ٢٠١٩ فيما يخص المرأة، اما القسم الثاني فيحمل عنوان «الإطار التشريعي»، ويتناول قانون مجلس النواب ،وقانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما يحمل القسم الثالث عنوان «الإطار السياسي، ويتضمن تطور التمثيل البرلماني للمرأة، ودور البرلمان في النظام السياسي، ثم ما تم إنجازه في الفترة من 2015حتي 2019.
