يتوجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بأسمى معانى الشكر والتقدير إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وأعضاء وعضوات مجلس النواب، وذلك لموافقه المجلس خلال جلسته العامة أمس على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بإضافة مادة خاصة على مشروع قانون يحفظ سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن الجريمة، والذي أحال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي فيه.
وأشادت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بموافقه البرلمان على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومه، مؤكدة حرص مؤسسات الدولة على مساعدة المجنى عليهم ممن يتعرضوا لجرائم التحرش أو الاغتصاب، بالعمل على إصدار قانون للحفاظ على سرية بياناتهم، مشيرة أن هذه خطوه كبيرة وغاية في الأهميه سوف تساعد الدولة على إسترجاع حقوق الكثير ممن يتعرضوا لهذه الجرائم غير الأخلاقية، حيث سيشجع هذا القانون الكثير من المجنى عليهم للإبلاغ عن الجريمة التي تعرضوا لها دون خوف، وسيمنح أهالى الضحايا الطمأنينة على سمعة ومستقبل بناتهم
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مثل هذه الجرائم غير الأخلاقية تم السكوت عنها لسنوات طويلة خوفاً من الفضيحة كما يرى البعض، ويجب عدم السكوت عنها مرة أخرى لما تسببه من إيذاء نفسي وجسدي للمجنى عليهم، وتأثير كبير على حياتهم ومستقبلهم، مشدده أنه على المجتمع أن يدق ناقوس الخطر ويعلن رفضه التام لمثل هذه الجرائم ومساعدة أجهزة الدولة في الوقوف إلى جانب ضحايا هذه الجرائم واسترجاع حقوقهم بمحاكمة الجناه حتى يكون ذلك عقاب رادع لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الجرائم.
يذكر أن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعد إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو الدفاع عند الطلب.
