متابعة / أمل فرج
أوضح الشيخ عبد الله رشدي، أن ما نشرته بعض الصُّحفِ الالكترونية اليومَ حول قرار وزارة الأوقاف بتحويلي لوظيفة إدارية:
وقال خلال منشور له عبر موقع «فيسبوك»، أصدرت وزارة الأوقاف قراراً بتحويلي للعمل الإداري في ٢٠١٧ وتقدمت للقضاء الإداري طالبا إلغاء ذلك القرار، فصدر حكم قضائي بوجوب عودتي لعملي إماماً وخطيباً وإلغاء القرار الصادر عن وزارة الأوقاف بتحويلي للعمل الإداري!.
وأضاف: منذ ستة أشهر أصدرت الوزارة قراراً بمنعي من أداء مهامي الدعوية..هكذا دون تحقيق، وبعد صدور القرار..أُحِلْتُ التحقيق، فطلبت إحالة التحقيق للنيابة الإدارية، فأُحيلَ، ولازال جارياً تحت نظر عدالة السادة المستشارين في النيابة الإداريةِ.
واستكمل «رشدي» رده، قائلا: «أبلغني الأستاذ المحامي بأنَّ الوزارة قد طعنت على ذلك الحكمِ السابقِ الصادرِ لصالحي في القضاء الإداري، فرفض القضاء الإداري طعنهم وأَيَّدَ الحكم الصادر لصالحي، وذلك منذ أيام».
وتابع: «أرسلت لي الوزارة أمس، وذهبت للجلوس مع بعض المشايخ الفضلاء، فوجدتهم يستفسرونني أموراً..كصورة لي أحمل فيها أسداً على كتفي..هل هو أسد حقيقي؟ وكيف اجترأتَ على حمله؟ ولماذا تضع هذه الصورة على صفحتك؟
ولماذا تظهر في ڤيديوهاتك ترتدي” تيشيرتات “؟
فقلت لهم: أما الأسد فحقيقي، وأما الاجتراء على حمله فلم أَخَفْ، وأما الصورة فقديمة منذ ست سنوات تقريباً! وهذه صفحتي الشخصية ولست أتحدث باسم أحدٍ ولا قلت حين حملتُ الأسد إنني أحمله نيابةً عن الوزارة أو باسمها!، وأما التيشيرتات، فليس في الشرع ما يحرم لبس التيشيرت والتصوير به، بل كل الناس يلبسون ملابسهم كما يحبون في غير أوقات عملهم الرسمية».
واستكمل: ثم سلمت على أصحاب الفضيلة وانصرفت ولم يجر فتحُ أي تحقيق رسميٍّ قانونيٍّ معي في تلك الجلسة وحتى الآن، على أثر ذلك قامت الوزارة اليوم-مشكورةً- بإحالتي للعمل الإداري مرةً أخرى! ».وقال: «ثابتون على مقالاتنا لا نبدل منها شيئاً إن شاء الله، وليس لنا إلى غير الله حاجةٌ ولا مذهبٌ
