قال محمد أبو اليزيد، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، إن العمل النقابي لايتطلب مطاردة الخارجين على القانون، إنما الحفاظ على مصالح مقدرات أعضاء الجمعية العمومية من مطربين وعازفين داخل مصر وهو نطاق عمل النقابة.
وأشار أبو اليزيد، إلى انه بعدما تردد مؤخرا عبر عدد من المواقع الصحفية التي نكن لها كل تقدير واحترام إلا أنه ومن خلال عدد من الأخبار والتقارير الصحفية افتقدت للمعلومة الصحيحة عن مطاردة نقابة المهن الموسيقية ل مطربي المهرجانات ومنعهم من العمل، نود أن نشير إلى أن العمل النقابي لا يتطلب مثل هذه الأمور وليست من صميم عملنا، حيث أن النقابة ليست جهة منع او مطاردة وانما هي جهة تمنح العضوية او التصاريح لمزاولة المهنة بفروعها المختلفة سواء كان الحاصل على العضوية او التصريح عازفا او مطربا.
وأضاف أن المنع مصدره الأساسي هو القانون ويسري على كل من يزاول المهنة بدون الحصول على تصريح وجميع من لا يحمل كارنيه نقابة الموسيقيين ، وهذا القرار طبقاً للمادتين 5 و5 مكرر من القانون رقم 35 لسنة 1978.
وقال: نعمل وفق لائحة وقانون يفرض عدم مزاولة المهنة دون الحصول على تصريح من النقابة أو مكتسب للعضوية عاملا كان أو منتسبا وتلك هي القواعد والشروط لممارسة المهنة، وبناء عليه يحظر القانون على اي منشأة سياحية او اي فرد يقيم حفلا ان يستقدم أحدا لتقديم فقرة فنية دون استيفاء الشروط الواجبة قانونا، وماعلينا سوى إبلاغ الجهات المختصة عن أي مخالفة عن طريق مندوبينا واللجان الفرعية المنتشرة في كل المحافظات.
