مجلس الوزراء يوضح حقيقة مصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح

نازك شوقى

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء- في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة- أنه قام بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت
ما تردد من أنباء بشأن مصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء

وأكد أن لا صحة لمصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء، موضحة أن التعامل مع العقارات المخالفة يتم بموجب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وأن مواد القانون وأحكام لائحته التنفيذية لا تتضمن عقوبة مصادرة العقارات المخالفة.
وفي ذات السياق ،أن حصيلة التصالح في مخالفات البناء يخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة، نسبة 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، فيما تخصص نسبة 39% لصالح مشروعات البنية التحتية سواء في تمهيد الطرق أو تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (mld.gov.eg).

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات