أمل فرج
أجابت «الإفتاء» سائلة تسأل عن حكم الشرع في طلب الطلاق من زوج غير قادر على الحقوق الزوجية في الفراش، بأن الشرع حض على الرفق في معالجة الأخطاء، ودعا النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- إلى الرفق في الأمر كله؛ فعَنْ عَائِشَة -رضي الله عنها- عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُونُ فِى شَىْءٍ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَىْءٍ إِلاَّ شَانَهُ» أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.
ولفتت إلى أن الحياة الزوجية لا تستمر على نسق سليم إلا بشيء من المسامحة والتنازل من كلا الطرفين، لأنها قامت على عقد من أغلظ العقود، قال تعالى فيه: {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء:21] وإذا كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بالتسامح في البيع والشراء، ودعا لفاعله بالرحمة، فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضى الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى» أخرجه البخاري في صحيحه. وهو عقد أدنى بكثير من عقد النكاح، فكان تسامح الزوج مع زوجته أو العكس مندوبًا إليه من باب أولى.
وأوضحت «الإفتاء» بأنه يحب على زوجك طلب العلاج المناسب لحل هذا الأمر وإعفافك، قال العلامة علاء الدين الكاساني في كتاب «بدائع الصنائع»: «وَلِلزَّوْجَةِ أَنْ تُطَالِبَ زَوْجَهَا بِالْوَطْءِ، لأَنَّ حِلَّهُ لَهَا حَقُّهَا كَمَا أَنَّ حِلَّهَا لَهُ حَقُّهُ، وَإِذَا طَالَبَتْهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ».
ونصحت دار الإفتاء الزوجة: « بالصبر والتماس وسائل النصح والإصلاح لزوجك حتى يتعافى من هذا الأمر سواء كانت وسائل مباشرة أو غير مباشرة، ومن وسائل الإصلاح التحدث على أساس المودة والرحمة والود والتفاهم والنقاش، وليس على التنازع والمشاحة بينك وبينه».
واستكملت: «أما إذا يئست من إصلاحه، والعيش معه في حياة زوجية مستقرة، فعليك بالموازنة بين المصالح والمفاسد المترتبة على الاستمرار في حياتها الزوجية بذلك الوضع، فإن ترجحت المصالح على المفاسد فالأولى بك الاستمرار والمقاومة في إصلاحه ولك في ذلك الصبر ثواب عظيم وخصوصاً إذا كان هناك أولاد، أما إذا ترجحت المفاسد على المصالح وكانت فوق طاقتك احتمالك، فيجوز لك طلب الطلاق للضرر، أو الخلع».
