فى الوقت الذى اتفقت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية مع اتحاد الغرف التجارية على زيادة تكلفة إنتاج الخبز المدعم ليصبح تكلفة إنتاج جوال الدقيق زنة 100 كيلو جرام بـ180 جنيهًا بدلا من 122 جنيهًا لأصحاب المخابز لمواجه ارتفاع أجور العمالة والكهرباء ومستلزمات الإنتاج على أن يظل سعر الرغيف ثابت للمواطن بـ5 قروش، قررت الوزارة، تسليم القمح لأصحاب المطاحن، وكذلك الدقيق للمخابز اعتبارا من شهر أعسطس المقبل بالسعر الحر المتداول فى الأسواق، على أن يقوم صاحب المخبز بإنتاج الدقيق وبيع الخبز للمواطن بالسعر المدعم 5 قروش فقط ثم يقوم صاحب المخبز بالحصول على باقى فارق تكلفة إنتاج الخبز من الحكومة ليظل سعر الرغبف ثابت للمواطن.
وقال محمد سويد، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الهدف من حصول صاحب المطحن على القمح وكذلك صاحب المخبز على الدقيق بالسعر الحر هو تقليل حلقات دعم الرغيف بالنسبة لعناصر الإنتاج على أن يكون دعم الخبز فى المرحلة الأخيرة وهى بعد حصول المواطن على الرغيف بسعر 5 قروش، ثم بعدها يحصل صاحب المخبر على فارق التكلفة وفقا لكمية الدقيق الذى تم إنتاجها وصرفها خبزا للمواطين، لافتًا إلى أن الإجراء الجديد سيقضى على حافز تهريب الدقيق ويقلص الهدر ويساعد الدولة على توفير 8 مليارات جنيه 447 مليون دولار من فاتورة دعم الغذاء للسنة المالية 2017-2018 والمخصص لها 85 مليار جنيه، حيث أن تراجع استهلاك الدقيق سيخفض الواردات.
فيما أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين قرارًا وزاريًا رقم 22 لعام 2017 حصل “اليوم السابع” على صورة منه، أنه فى حالة قيام صاحب المخبز أو أحد المسؤلين عنه، بتجميع بطاقات تموين ذكية أو اختراق النظام وإثبات مبيعات خبز وهمية على النظام دون إنتاج فعلى للخبز أو استخدام ماكينة صرف الخبز فى صرف سلع غير الخبز يتم تحصيل مبلغ يعادل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات الخبز التى تم إثباتها على ماكينات الصرف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة المختصة، وفيه حالة تكرار ذلك خلال عام ميلادى يتم اتخاذ الإجراءات السابقة مع إيقاف المخبز 3 أشهر.
