تقدم علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الراحل حسني مبارك ببلاغ لجهات التحقيق بالتعويض المدني قبل كافة المتهمين وعددهم 11 مسئول كبيرا سابقا، في قضية «التلاعب بالبورصة»، وطالبا بـ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت عن تلفيق وتدبير قضية البورصة على حد وصفهما.
وجاء في بلاغها المقدم إلى النائب العام ما حدث معهما في القضية رقم 10427 لسنة 2012 جنايات العجوزة والمقيدة رقم 889 لسنة 2012 كلي شمال الجيزة، والمعروفة إعلاميًا بقضية «التلاعب بالبورصة» بأن ما حدث يعد جرائم تزوير في مستندات وأوراق رسمية استعملت وشهادات زورت للزج بهما في القضية، ورغم ذلك حصلنا على البراءة بجلسة 22 فبراير 2020، حين أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة حكما باتا لعدم الطعن عليه ونقضه من جانب النيابة العامة حيث كانا المتهمان السادس والسابع في القضية ضمن 9 متهمين شملهم أمر الإحالة المؤرخ بتاريخ 30 مايو 2012.
وأكد نجلا الرئيس الراحل في بلاغهما أنهما اكتشفا جناية تزوير في وقائع القضية المدعمة بمستندات هي بالأساس قامت على تقرير من لجنة خبراء تم تكليفها من قبل جهات التحقيق، وتم اختيار أغلب أعضائها ورئيسها من قبل رئيس هيئة الرقابة المالية، والتي أثبت محضر التحريز الخاص بالقضية سعيه لإخفاء التقرير الأصلي للهيئة في القضية عن الدفاع والمحكمة حسب وصفهما، وأن الاتهام قام أيضًا بناءا على تقرير لجنة أخرى صادر من هيئة الرقابة المالية تم تشكيلها بتوجيه من رئيس الهيئة واختيار أعضائها من قبل مستشاره القانوني والذي ترأس تلك اللجنة والتي ضمت عضوين أخرين من موظفي الهيئة.
وأشار البلاغ حسب وصفهما أن القضية تمت بناء على إجراءات متتالية جرى التخطيط والإعداد لها بحرص مع إصرار مرتكبيها على بلوغ مقصدهم وهو ما تبين من خلال كشف صورة التقرير المزيف، وإخفاء التقرير الأصلي والحيلولة دون وصوله للدفاع والمحكمة بل والتمسك أمام المحكمة بشهادات الشهود محرري التقرير المزيف، وأن الواقعة تشكل جرائم عدة مطالبا بأن يتم سؤال كل من اتصل علمه بها وكان له دور مباشر أو غير مباشر فيها ولديه معلومات تساعد على كشف المزيد من تفاصيلها.
