فى 2 يونيو 2013 وقف العميد سامح احمد رفعت مأمور سجن وادى النطرون امام المستشار خالد محجوب رئيس محكمه جنح مستأنف الإسماعيلية ليدلي بشهادته فى قضيه هروب سجين من سجن وادى النطرون قائلا
((المتهم الماثل أمام المحكمة والموجود في قفص الاتهام اليوم ويدعى(( السيد عطيه محمد عطيه ))
ليس هو المتهم الحقيقي في تلك القضية..)) والمتهم الحقيقي الذي هرب من السجن كان شخصا آخر
يحمل ذات الاسم تماما وكان متهما في قضية اتجار بالمخدرات وصدر له عفو رئاسي في 4 أكتوبر 2012
من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بمناسبة احتفالات السادس من أكتوبر!!
المستشار خالد المحجوب: يعنى اللى واقف فى القفص ده مش المتهم اللي كان محبوس لديكم
العميد سامح احمد: ايوة يا فندم ده مش المتهم اللى هرب يوم 29 يناير 2011
السيد عطيه((المتهم)) : يا بيه انا عايز اتكلم
المستشار خالد محجوب : عايز تقول ايه ؟
السيد عطيه : أنا عايز اقول انى مش أنا الشخص اللى بدوروا عليه
المستشار خالد محجوب : طب أنت مين؟
السيد عطيه ((المتهم)): يا بيه أنا كنت محبوس فى سجن دمنهور العمومى مش الليمان وكنت بقضى مدة حبس فى قضيه سرقه بالإكراه وافرج عنى افراج شرطى وكنت بترحل من سجن دمهنور لسجن المستقبل بالإسماعيليه وأنا بخلص الاجراءات الترحيل بصيت لاقيت الامين بيقولى انت لسه معانا شويه وهتترحل على ليمان وادى النطرون لانهم كشفوا عليك ولاقوا لك قضيه مخدرات وهروب أيام الثورة ومعايا الكفالات ومسدد كل الأحكام وفيشى ما فيش فى أيو مخدرات.
المستشار خالد محجوب : وايه اللى حصل.؟
السيد عطيه ((المتهم)) : نزلت جلسه وحبسونى تلات شهور بتهمه الهروب من السجن.
محامى المتهم : يا سيادة المستشار دى حافظة المستندات اللى تثبت صحه كلام موكلى
المستشار خالد محجوب : بعد الإطلاع وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا وحيث أن النيابة العامة قدمت المتهم السيد عطية محمد عطية و233 آخرين من المتهمين بأنهم فى غضون شهر يناير 2011 بدائرة محافظة الإسماعيلية هربوا من السجون المصرية وكان محكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية وأن المتهم المذكور تم ضبطه بمنطقة القنطرة شرق التابعة لمحافظة الإسماعيلية عقب هروبه من سجن وادى النطرون ليمان 430 الذى تبين أنه محكوم عليه فى الجناية رقم 9945 لسنة2008 جنايات ثانى الإسماعيلية وموضوعها اتجار فى مخدر الهيروين وقضى بحبسه لمدة ستة سنوات ومودع بسجن وادى النطرون ليمان 430
وتبين للمحكمه ان المتهم الماثل أمامها ليس هو الحقيقى وأن واقعة الهروب مرتبطة بواقعة اقتحام للسجون من اشخاص مجهولين تسببت فى قتل وإصابة العديد من السجناء الأمر الذى لم تتكون معه عقيدة المحكمة للقضاء فى الأوراق والفصل فى القضية المنظورة.
وبناء عليه قررت المحكمة إعادة القضية للمرافعة لاستكمال القصور الذى شاب الأوراق والتحقيقات
بدأ المستشار خالد محجوب التحقيق في القضيه من جديد وكأنها تنظر لأول مرة وعلى مدار 17 جلسة استمع المستشار خالد المحجوب لأقوال26 شاهدا من قيادات وزارة الداخلية والمسئولين أثناء احداث ثورة” 25 يناير2011 وقررت المحكمة أن تكون سرية حرصا على الشهود وحمايتهم بناء على طلبهم.
مجمع محاكم الاسماعيليه صباح يوم.23 يونية 2013
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم باسم الشعب
محكمة الإسماعيلية الابتدائية
جلسة الجنح المستأنفة علناً بسراي المحكمة يوم الأحد الموافق 23/6/2013 برئاسة السيد الأستاذ /خالد محجوب رئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ/وليد سراج الدين الرئيس بالمحكمة وعضوية السيدا لاستاذ/خالد غزى القاضى
وحضور الاستاذين/هيثم فاروق ووائل خاطر وكلاء النيابة ، والسيد الأستاذ/صلاح عبد الفتاح أمين السرفى القضية رقم 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الإسماعيلية والمقيدة برقم 6302 لسنة2012جنح ثالث الإسماعيلية
ضدالسيد عطية محمد عطية.
بعد الإطلاع وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا وحيث أن النيابة العامة قدمت المتهم السيد عطية محمد عطية و233 آخرين من المتهمين بأنهم فى غضون شهر يناير 2011 بدائرة محافظة الإسماعيلية هربوا من السجون المصرية وكان محكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية وأن المتهم المذكور تم ضبطه بمنطقة القنطرة شرق التابعة لمحافظة الإسماعيلية عقب هروبه من سجن وادى النطرون
وتبين للمحكمه أن المتهم الماثل أمامها ليس هو الحقيقى وأن واقعة الهروب مرتبطة بواقعة اقتحام للسجون من أشخاص مجهولين تسببت فى قتل واصابة العديد من السجناء الأمر الذى لم تتكون معه عقيدة المحكمة للقضاء فى الأوراق والفصل فى القضية المنظورة.
وقررت المحكمة اعادة القضية للمرافعة لاستكمال القصور الذى شاب الأوراق والتحقيقات
وكشف له من خلال الاستماع الى الشهود ومشاهدة الاسطوانات المدمجة المقدمة من هيئة الدفاع وكذلك المستندات ان حقيقة الواقعة المنظورة أمامها أن هروب السجناء كان مصحوبا بالقوة والاقتحام باشتراك عناصر اجنبية ووجود مخطط لهروب المسجونين أثناء الثورة من السجون المصرية
قام بتنفيذه عناصر أجنبية بالاتفاق والاشتراك مع العناصر الإجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والسلفية والإخوانية لتهريب عناصرهم المسجونين داخل السجون المصرية .
ولما كان نص المادة 25 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على انه ” لكل من علم بوقوع جريمة
يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو احد مامؤرى الضبط القضائى عنها” وأن المحكمة طبقا لذلك تستخدم حقها فى التبليغ عن تلك الجنايات .
كما تطلب المحكمة من النيابة العامة أن تامر بالقبض على كلا من : محمد محمد مرسى العياط (الهاربين من السجون المصرية وشركائهم فى ارتكاب الوقائع )
واحضارهم للتحقيق معهم فيما اثير بالأوراق عن اشتراك الأسماء الورادة والتى تم ذكرهم من قيادات التنظيم الإخوانى والمعتقلين الهاربين من تنظيمات الجهاد والجماعات التكفيرية والقاعدة والسلفية
فضلاً عن تكليف وزارة الداخلية بالكشف عن باقى أسماء الأربعة وثلاثون معتقل من التنظيم الإخوانى والمعتقلين الهاربين أثناء تلك الأحداث واتخاذ النيابة العامة شئونها بشأن ما اثير بالأوراق
حتى يكون جميع المواطنين متساويين فى الحقوق والواجبات ولا يفلت جانى من جريمة قام بإرتكابه.
نقلا عن الأهرام الكندى
