حينما تبدأ مؤسسات الدولة المصرية بنفسها فى الحرص وتنفيذ مبدأ المواطنة سينتقل هذا المبدأ بالتبعية من أعلى قمة الدولة بمؤسساتها إلى المواطن البسيط وتختفى وقائع كثيرة يعيشها المجتمع المصرى من قتل وخطف وسطو على ممتلكات مسيحى مصر ، ولعل ما قامت به الدولة بالامس بادرة طيبة بتسليمها قطعة أرض كانت تستاجرها هيئة النقل العام إلى الكنيسة
حيثنفذت مديرية أمن القاهرة وقوات قسم شرطة السيدة زينب، الحكم القضائي النهائي البات والصادر منذ أكثر من عام برد قطعة أرض بفم الخليج، والمقام عليها جراج تابع لهيئة النقل العام، إلى حوزة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك في صباح يوم ٢٧ يونيو ٢٠٢٢.
وقال بيشوي باسل المستشار القانوني بالديوان الباباوي لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في تصريحات خاصة لـ”الدستور”، إن قطعة الأرض التي قامت الكنيسة باستردادها كانت استأجرتها هيئة النقل العام منذ زمن بعيد وأقامت عليها جراجًا، وبعد أن توقفت الهيئة عن دفع ثمن الإيجار لمدة عقود، قام الديوان البابوي والمكتب الفني لقداسة البابا تواضروس الثاني، باللجوء إلى القضاء لحسم النزاع.
وأضاف “باسل” أن إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة قد أصدرت قرارًا في العام الماضي بتنفيذ الحكم القضائي رقم ٧٨٨ لسنة ٢٠١٩ إيجارات كلي جنوب القاهرة، لرد عين قطعة الأرض الكائنة بشارع الديورة فم الخليج إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويمثله قانونًا قداسة البابا تواضروس الثاني بصفته.
وأشار المستشار القانوني بالمكتب الفني لقداسة البابا إلى أن الكنيسة تدرس حاليًا إقامة مشروع قومي على قطعة الأرض المستردة يخدم كل المصريين على حد سواء.
وأكد بيشوي باسل أن قداسة البابا تواضروس الثاني، كان حريصًا كل الحرص أن يتم تسوية النزاع وتنفيذ الحكم القضائي بشكل متحضر، بالتنسيق الكامل مع هيئة النقل العام، إيمانًا من قداسته بأهمية دور الهيئة كمرفق عام يخدم عموم المواطنين، ونظرًا لأن الجراج المقام على قطعة الأرض يخدم أهالي منطقة السيدة زينب، ولذلك قام المكتب الفني لقداسة البابا باستقبال ممثل هيئة النقل العام للاتفاق على تاريخ تسليم قطعة الأرض خالية من الممتلكات أو الأشخاص.
وأشاد “باسل” في تصريحاته، بدور مديرية أمن القاهرة وجهود قوات الأمن بقسم شرطة السيدة زينب لتنفيذ الحكم القضائي لرد قطعة الأرض لحوزة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المالك الأصلي لها منذ قرون.
