كتبت ـ أمل فرج
شهدت محكمة الأسرة بالجيزة، دعوى قضائية لسيدة ضد زوجها، طالبت فيها بإلزامه بسداد قيمة 35 ألف جنيه، كمصروفات للمصيف، كما ذكرت أنه متخلف عن الإنفاق عليها، ولا يتحمل مسئولية أبنائه، ولا ينفق عليهم بشكل جيد، يفي بالتزاماتهم الضرورية، ليحرمني من حقوقي الشرعية، المسجلة بعقد الزواج، رغم أنني كنت سندا له، طوال فترة زواجنا، ولكن توقف عن الإنفاق، منذ أن هجرني لمدة 18 شهرا.
وأضافت أنه ميسور الحال، ومقيم في فيلا بإحدى المناطق الراقية، ويهددها بأن يطلقها غيابيا، في حال عدم التنازل عن الدعوى القضائية.
وذكرت أيضا ” زوجي استخدم شهودا زورا لسلبي مستحقاتي في النفقة، كما حرض أفرادا من عائلته لاختطاف أطفالي، وهو الأن متزوج بأخرى، وشهر بسمعتي، رغم أنني أسعى لحل الخلافات وديا، واستمر في تهديده لي،
جدير بالذكر أنه وفقا للقانون الذي ينص على ” كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجته، وأقاربه، أو أصهاره، أو أجرة حضانة، أو رضاعة، أو مسكن، وامتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين”
