كتبت ـ أمل فرج
من بعد السلام، وفي بدء الكلام، أنهي لكم يا سادة يا كرام، قضية التبني في الإسلام، فهو أمر حرام، وهنا جفت الصحف، ووضعت الأقلام..
أثارت قضية الطفل البريء، الضحية شنودة جدلا، وتعاطفا من بعض القانونيين، وجموع المصريين، ولكن ما ورد به من نص، وحكم في الشريعة فلا مرد بعده، ولا مجال للجدل، أو النقاش، ليس الأمر تعسفا، ولكن حافظ الإسلام على حياة العباد، ونظم لهم ما يحفظ لهم مستقرهم، وحقوقهم،و واجباتهم، فمسألة التبني حرمها الإسلام؛ حتى لا تختلط الأنساب، وهو أمر جلل، يتسبب في فوضى الحياة، وخلل لا يمكن أن يعيده ميزان، وضياع للحقوق، وتشرد للبشرية، فلا مجال للتعاطف أمام مثل هذا الناتج، وهذا المصير.
ولكن لا يعني أن نذبح الأب و الأم المسيحيين اللذين أكرما الطفل، ورعياه، وكفلا له الحماية، كما منحهما الحياة، على مدار أربع سنوات، حينها نحن أمام مشهد لابد لنا فيه أن نقيم العدل و الصواب و أن نضع الأمور في نصابها الصحيح، برحمة ولطف.
فلم يحرم الإسلام أن يكون لهذين الأبوين البديلين الرحيمين حق استمرار التواصل مع الطفل، وتقديم الرعاية الإنسانية، باستثناء الرعاية الدينية؛ حتى لا يكسبانه دينا ليس دينه، إلى أن يثبت غير ذلك.
فالطفل ينتمي للإسلام، طالما لم يتوفر ما يثبت غير ذلك، باعتبار أن الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للبلاد، و أن الشريعة الإسلامية دين رسمي لها.
بقي أن أشير إلى أن التبني أمر محرم بين المسلمين أنفسهم، ولكن أباح الإسلام حق الكفالة، فأن تكفل طفلا يتيما بالاحتفاظ بنسبه لأبيه، هو أمر أباحته الشريعة الإسلامية، وإن كان لقيطا فكذلك لا ينسب لاسم كافله، تلك هي الكفالة، والتي قال فيها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ :” أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة و الوسطى”.
ـ نقلا عن الأهرام الكندي ـ
