كتبت ـ أمل فرج
في ظل ارتفاع مطلق لنسب الطلاق في مصر، وتكدس محاكم الأسرة بملفات ملتهبة تنذر بخطر حقيقي يهدد الأسر داخل المجتمع المصري، وبين أروقة المحاكم يتبارى كل من الزوج و الزوجة لإثبات حقه، و الانتصار على الطرف الأخر، وفي كثير من الأحيان تضيع الحقوق في حال غياب الوعي بالقانون.
فيما يلي تتحدث المستشارة دينا طارق ـ عضو اتحاد المحامين العرب ـ عن بند قانوني ردا على العديد من الاستشارات القانونية التي وردت لبريد الأهرام الكندي، فيما يتعلق بتخفيض النفقة، وشروط ذلك.
حيث تقول الأستاذة دينا في هذا الصدد : من المعروف أن حكم استئناف النفقة يعتبر هو الحكم النهائي، وبالتالى بعدها إذا توافرت شروط معينة، فمن الممكن رفع دعوى التخفيض .
وفيما يخص رفض الزوجة التخفيض، فإذا كانت ظروف الزوج قد تحسنت، وبالرغم من ذلك قام برفع دعوى التخفيض فللزوجة الحق فى رفض دعوى الزوج بتخفيض النفقة .
وعن رفع دعوى تخفيض على نفقة الزوجة ونفقة الأطفال، يحق للزوج إذا تغيرت ظروفه أن يرفع دعوى التخفيض سواء أكانت نفقة زوجة أم نفقة أطفال أو حتى إذا كانت أجر مسكن .
شروط رفع دعوى تخفيض النفقة
1. صدور حكم نفقة على الزوج.
2. أن يمر على صدور الحكم سنة
3. أن تتبدل ظروف الزوج وتتبدل أحواله من حال اليسر إلى العسر
4. أن يرفع دعوى التخفيض على الحكم السابق بالنفقة
ـ نقلا عن الأهرام الكندي ـ
