وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني على عقد دورة التأهيل التربوي للمعلم المساعد وأخصائي التدريس ثالث إعاقة ( البصرية – الأصم – الإعاقة الحركية الحرجة ) والتي تعد بديلا للدبلومة التربوية التي تعد شرطا أساسيًا للتسكين بالكادر.
وقال رئيس مجلس الوزراء: الهدف الأساسي من وثيقة “سياسة ملكية الدولة” هو وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد، يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعمل في الوقت نفسه على طمأنة المستثمرين في الداخل و الخارج على استثماراتهم؛ سواء على المدى المتوسط أو المدى البعيد.
وأكد رئيس الوزراء أننا، بعد عرض هذه الوثيقة المهمة على الرئيس، سنبدأ مرحلة جديدة من العمل والجهد وفق هذا الإطار التنظيمي المحدد بالوثيقة؛ والاستمرار معا كيدٍ واحدة، دولة وقطاع خاص، في مواجهة التحديات التي تواجهنا، بسبب التداعيات السلبية المتلاحقة نتيجة الأزمات التي يشهدها العالم أجمع.
وخلال الاجتماع، سرد أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المحطات التي مرت بها الوثيقة منذ إطلاقها وحتى إقرارها اليوم، والتي تنحصر في ست محطات بدأت بتشكيل مجموعات عمل ضمت 10 جهات، ثم مناقشة الوثيقة في اجتماعات اللجنة الوزارية الاقتصادية، تلاها الإعلان عن الوثيقة خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي مايو 2022، وعقب ذلك تم إتاحتها للحوار المجتمعي لمناقشة أبعادها ومحاورها تخللها عقد العديد من ورش العمل واللقاءات مع الخبراء والأكاديميين، انتهاء بمناقشتها في المؤتمر الاقتصادي ( مصر – 2022 ) الذي عقد في أكتوبر الماضي.
كما ألقى “الجوهري” الضوء على الآراء الإيجابية التي تم رصدها في وسائل الإعلام وما جاء في تقارير المؤسسات الدولية حول الوثيقة، وخاصة ما يتعلق بأن الوثيقة تعد رسالة طمأنة للمستثمر عن خطط الدولة المستقبلية، وأنها تسمح بإدارة الأصول المملوكة للدولة بالشكل الأمثل، وتعيد تهيئة مناخ الاستثمار في مصر بشكل أفضل، إضافة إلى أنها تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطي صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، فضلا عن أنها تتسم بشمولية الأهداف.
نقلًا عن موقع الأهرام
