أمل فرج
قررت محكمة الجنح المختصة، تجديد حبس المتهم بالاشتراك مع شقيقه، المقيم بإحدى الدول العربية 15 يومًا، احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وذلك في اتهامه بجمع مدخرات العاملين بالخارج، ومزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وهي ممارسة مخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح بها، وقد وصلت أرباحهم من خلال هذا النشاط غير المشروع نحو 3 ملايين جنيه، في عام واحد.
وكانت قد أكدت التحريات صحة ما سبق من قيام الشقيقين، أحدهما يعمل حالياً بدولة عربية، والآخر في مصر، بجمع مدخرات العاملين المصريين بالدولة العربية ، التي يعمل بها المتهم الأول، بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الأول، وتوفيرها للتجار والمستوردين، وكان ذلك مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنية المصري، وبأسعار السوق السوداء، على حساب الثاني بأحد البنوك، ليقوم باستلامها وتوصيلها لأهالي العاملين المصريين نقداً، مقابل الحصول على عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، وهو يعد عملاً من أعمال البنوك، مما يخالف أحكام القانون.
ـ نقلا عن الأهرام الكندية ـ
