التسجيل الألكترونى للممولين كلهم قبل 15/12/2022 شىء صعب حتى المصلحة نفسها لن تستطيع تقوم بذلك بنفسها ولكن من الممكن أن يتم ذلك بالتدريج على مراحل وأنشطة وحسب ارتفاع حصلية النشاط
ثانيا المصلحة عندها كل ممول له رقم قومى طالما يملك كرت وبطاقة ضريبية ….بالبلدى عندها قاعدة بيانات متكاملة …لماذا تطلب منهم التسجيل اليكترونيا …وهى تملك تسجيلهم اليكترونيا مرة واحدة صعوبة التسجيل الأليكترونى ليس تهرب من الضرائب بقدر محتاج قاعدة بيانات وأجهزة وبرامج مكلفة جدا يصعب على بسطاء التجار والأكشاك القيام بها بالعكس غالبية التجار الذين سيطبقون تلك المنظومة قد لا يدفعون ضرائب لأن تكاليف ومصروفات النشاط عمال و تأمينات كهرباء ومياه رسوم وشحن ونولون وغرامات مصلحة الجمارك التى تفرضها كأتاوة كل سنة ستجعل الربح متدنى جدا وبالتالى الحصيلة هزيلة
وكانت مصلحة الضرائب تستغل الممول الذى لا يعمل ميزانيات بوضعه تحت التقدير الجزافى وفرض ضرائب جزافية وايضا غرامات تأخير وفوائد تقارب اكثر من 25% عن كل سنة ايضا وزير المالية كان طالب فى مجلس النواب برفع اجمالى الضرائب الى 40% ولكن النواب اعترضوا لأن الأقتصاد متوقف والشعب جيوبه فاضية وتمت الموافقة على رفعها الى 25% فقط ما تفعله وزارة المالية والضرائب سيؤدى اى اغلاق واختفاء تلك الأنشطة ولكن من يفهم ويسمع فى حكومة لا ترى نفسها غير حكومة جباية
لأن ميزانية السنة الماضية كانت 85% منها ضرائب فقط وهذا لايمكن ان تكون ميزانية مستقرة لأن الفرخة التى تبيض سوف تذبحها كما ان مصلحة الضرائب ترى ان الممول موظف لديها يدفع 14% قيمة مضافة على بضاعته وايضا يدفع 14% عن كل فاتورة ويسددها يوميا وهذا سبب مكمن الغضب لدى المحامين فهى اعتبرتهم تجار يدفعون 14% وايضا يدخلون فى التسجيل الإليكترونى فهل هناك أمل ان يشارك المواطن فى صنع القرارات حتى يستقيم الوضع الٌاقتصادى ..ام سوف نقضيها مواطن وحكومة ترى انه خزيية ويتهرب من دفع الضرائب لأنه حرامى
نقلا عن الأهرام الكندية
