كتبت ـ أمل فرج
أثار انتشار ظاهرة اكتساح الكلاب الضالة، في الشوارع غضب العديد من المصريين، والذي انعكس على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، و السوشال ميديا، وقيام بعض المواطنين بوضع السم في طعام الكلاب الضالة؛ للقضاء عليهم، ولا يعلم الكثيرون منهم أنها مخالفة قانونية، وأن هناك عقوبة قانونية لذلك.
وفي هذا الصدد تحدث القانوني مراد مكرم ،المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، حول العقوبة القانونية المنصوص عليها في القانون المصري، في ارتكاب مثل هذه الواقعة.
عقوبة قتل الكلاب الضالة في القانون المصري
أفاد مكرم، بأن المشرع حدد في قانون العقوبات، العقبة التي تنتظر من يرتكب جرائم التعدي على الحيوانات، ونصت المادة (357) من قانون العقوبات على أن يعاقب كل من يقتل عمداً، دون مقتضى، أو يسمم حيواناً مستأنساً بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه ، وهذه المادة تنطبق على الكلاب والقطط والدواجن وخلافه.
رأي الإفتاء في قتل الكلاب والحيوانات الضالة
كما ذكرت دار الإفتاء المصرية، حكم قتل الكلاب والحيوانات المؤذية بأنه لا يجوز قتل الحيوانات الضالَّة إلَّا ما تحقق ضرره منها؛ كأن تهدِّد أمن المجتمع وسلامة المواطنين، بشرط أن يكون القتل هو الوسيلة الوحيدة لكفِّ أذاها وضررها، مع مراعاة الإحسان في قتلها؛ فلا تُقتَل بطريقة فيها تعذيب لها، ومع الأخذ في الاعتبار أن الأَولى هو اللجوء إلى جمعها في أماكن مخصصة استنقاذًا لها مِن عذاب الجوع حتى تستريح بالموت أو الاقتناء.
اتهام المواطنين للمسئولين بالتسبب في الأزمة
بينما طالب المواطنون المتضررون، من حماية المسئولين، و أجهزة الدولة لهم مما يتعرضون له من اعتداء، وفزع حتمي تتسبب فيه الكلاب الضالة المكتسحة في كل مكان في شوارع البلاد، على مختلف المحافظات، خاصة ما يتعرض له الأطفال من فزع مضاعف، و ضرر أكثر خطورة، يصل إلى حد فقدان الحياة، فإن كان القانون ينص على حماية الكلاب الضالة، فعلى المشرعين أن يسنوا قانونا لحماية الإنسان من الحيوانات الضالة، بأن يتبنى المسئولون تدبير حلول لاحتواء هذا الكلاب السارحة في الشوارع، أو القضاء عليها من قبل أجهزة الدولة بالشكل اللائق دينيا، وإنسانيا، وإلا فسيكون المسئولون هم المسئول الأول عما يتعرض له الإنسان و الحيوان من تبعات ترك الحال على ما هو عليه.
ـ نقلا عن الأهرام الكندية ـ