كتبت ـ أمل فرج
تشهد ألبرتا حاليا صراعا انتخابيا في الانتخابات بين حزب المحافظين بقيادة دانييل سميث، و الحزب الديمقراطي الجديد بقيادة راشيل نوتلي، وهما الحزبين الأكثر هيمنة في المقاطعة.
وقد قطعت سميث وعدا بانخفاض الضرائب و الحفاظ عليها منخفضة، كما صرحت بأن حكومتها ستعمل على تشريع قانون لاستفتاء السكان قبل فرض أية زيادة جديدة.
كذلك وعد الحزب الوطني الديمقراطي بأن تكون الضرائب منخفضة، بحيث تكون أدنى نظام ضريبي في ألبرتا، ووعد بإنهاء الضرائب المفروضة على الشركات الصغيرة، على أن تكون ضريبة الشركات الكبري 11% من أصل 80% كما صرح الحزب بأنه سيقدم المساعدة في تكاليف الاستثمارات.
ووفقا للمؤشرات فهي تشير إلى أنه من المرجح أن يحصل المتنافسين على نتيجة متقاربة، كما تشير المؤشرات الأولية إلى أن حزب المحافظين عليه أن يستمر في هيمنته في إدمونتون والأغلبية في كالجاري، وبعض المدن الصغيرة.
بينما يكون على حزب المحافظين فرض سيطرة كبيرة على المناطق الريفية، و الصغيرة. الأمر الذي يمكنه من الحصول على 40 مقعدا تقريبا؛ لتشكيل حكومة أغلبية.
ـ نقلا عن الأهرام الكندي ـ
