قرار جديد من وزارة المالية بشأن ضرائب المرتبات

وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005  برفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألفا

  وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة  بشأن القانون أنه  يستفيد من  رفع حد الإعفاء  باقي الشرائح، إذ تنخفض كل الشرائح عدا شريحة من يتقاضى  أعلى من مليون و200 ألف  جنيه وأعلى أي من يتقاضي 100  مليون جنيه شهريا فما فوق ، إذ جرت زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5 % بدلا من 25% في القانون الحالي، بزيادة 2.5%، لتوفير التكلفة التي تتحملها الدولة من رفع حد الإعفاء وهي نحو 10 مليارات جنيه.

 وأكد وزير المالية إن  تعديلات قانون الضريبة على الدخل لها أثر مالي سالب على إيرادات الضرائب يقدر بنحو 6 مليارات جنيه، بسبب رفع حد الإعفاء الضريبي بما يصب في صالح المواطن، وهو تكلفة الفارق في حد الإعفاء الجديد عن الحالي.

 

ـ نقلا عن الأهرام الكندي ـ 

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات