مشروع قانون تخفيض سن الزوج الى ١٦ عاماً تعدياً سافراً لحقوق الطفل العالمية وإدانة لمصر

 

عارض بشدة الكاتب الصحفى والمفكر القبطى أشرف حلمى المقيم باستراليا ما ورد من أنباء عن مناقشة قانون تخفيض سن الزواج الى ١٦ عاماً بدلاً من ١٨ والذى تقدم به النائب أحمد سميح بهدف منع التجاوزات فى قانون الزواج الحالى ما أعتبره حلمى اعترافاً صريحاً للنائب بان هناك تقصيراً من جانب الدوله وفشلها فى تنفيذ أحكام القانون .

وأضاف حلمى ان مشروع القانون المزمع مناقشته يهدف لخدمة المشروع السلفى الوهابى لأسلمة الأطفال المسيحيين وخاصة البنات بعد اخطتافهم والتعدى عليهم وان مجرد التفكير فى مناقشته يمثل تحدياً سافراً لحقوق الأطفال التي حفظها القانون الدولي لكل طفل في العالم وهي الحقوق التي تنطبق على كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره .

وأكد حلمى ان قانون كهذا سيشجع الأطفال على مغادرة بيت عائلته فى سن مبكّر مما يمثل خطراً حقيقياً على أمنه ومستقبله كما سيشكل خطراً على كافة الأطفال المصريين وخاصة عند تنفيذ الأحكام الخاصة بقانون العقوبات التى من شأنها حبس أطفال دون سن ١٨ عام فى السجون مع المسجلين خطر دون إصلاحيات الأحداث حال وقعت عليهم أحكام جنائية وغيرها وكذلك زيارة جرائم التحرش الجنسى وإغتصاب الأطفال مما سيضع مصر ضمن الدول التى لا تحترم حقوق الطفل .

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات