أخيرا وزير النقل يعترف ويقر بأن ما قاله المفكر الاقتصادي ناصر عدلي صحيح

 كتبت رانيا مجدي

فى  الحوار الأخير لوزير النقل والذى أقر فيه  بضرورة  توفير شركات قطاع خاص  دولية لإدارة مرفق السكة الحديد، كان# المفكر الأقتصادى ناصر عدلى محارب رئيس مجلس إدارة #المواطنة نيوز  قد طالب به قبل ذلك منذ عام 2015 وقام بنشره على# جريدة الأهرام الكندى وسنقوم بنشر نص ما قاله  ليتأكد للجميع بأن  بداخل مصر مفكرين  أمثال ناصر عدلى محارب وغيره قادرين على تغير خريطة الأقتصاد المصرى  عبر سلسلة من  الأفكار الجديدة والمبتكرة  والغير تقليدية فهل تسمح الدولة لهؤلاء المفكرين بأن يكون لهم دور فى القريب العاجل ، خاصة وأننا فى مرحلة  أحوج ما نكون فيه الى الإبداع  للقفز بالأقتصاد المصرى الى مراحل  سريعة ومتقدمة لتلحق  مصر بركب الدول المتقدمة

الجدير بالذكر ان المفكر ناصر عدلى له  كثير من الأفكار غير التقليدية خارج الصندوق التى تحل كثير من المشاكل التى يواجها الأقتصاد المصرى والمنشوره فى دوريات علمية ومواقع

وسنعيد نشرها مرة اخرى على صفحات موقع المواطنة نيوز

واليكم نص المقالة التى جاءت تحت عنوان” أفكار غير تقليدية ( خارج الصندوق ) للمفكر الإقتصادى ناصر عدلى محارب

1-نعم لخصخصة الادارة ولا لخصخصة الملكية

خصخصة #الشركات او المشروعات الانتاجية أوالصناعية أو التجارية التى تهدف للربح ، لاتعنى بيع أو نقل ملكية هذه المشروعات من الدولة الى القطاع الخاص فقط فهذه هى “خصخصة الملكية” وكثيرا من الدول تبنت هذة الخصخصة ، ولكن مصر تبنت هذه الخصخصة من ايام حكومة دكتور عاطف صدقى والحكومات التى تليها ولكن هذه الخصخصة فشلت فشلا زريعا لاسباب عديدة من اهمها الفساد ، وبسببها خسرت مصر كثيرا من اصولها الصناعية و العقارية ، وتشرد كثيرا من عمال هذه المشروعات المخصخصة نتيجة قوانين غير دقيقة او نتيجة عقود بيع غير عادلة ، او نتيجة تقاعس الدولة امام غلو وتعنت اصحاب الاعمال الجدد ، او عدم وجود رؤية حقيقية واضحة لبرنامج الخصخصة فى مصر ،

وكان امام هذه الحكومات اما استمرار خسائر هذه المشروعات والشركات وتحمل الموازنة العامة للدولة هذه الخسائر ، أو بيع وخصخصة هذه المشروعات للقطاع الخاص ضمن برنامج الخصخصة ، دون رؤية واهداف واضحة لهذا البرنامج ومازاد من تفاقم المشكلة ، الفساد الذى شاب عملية البيع ، والعقود المبرمة مع اصحاب الاعمال الجدد التى لاتراعى حقوق العمال ولا تراعى كثيرا من حقوق الدولة صاحبة هذه المشروعات سواء كانت حقوق مالية او اجتماعية ، وبالتالى وضعت هذه الحكومات امامها خيارين لا ثالث لهم كلاهما مر ، واختارت الحل الاسهل وهو التخلص من هذه المشروعات بالبيع باثمان بخسة ، و باعت المشروع فى كثير من الاحيان بقيمة تقل عن نصف قيمة الارض فقط دون المعدات والالات ،

ونحن يجب ان نفكر خارج الصندوق فى حل يجعل هذه المشروعات تتحول من الخسارة الى الربح وفى نفس الوقت تحتفظ الدولة بملكية اصولها الانتاجية والعقارية دون ضياع ، وتحتفظ بعمالها دون تشريد ، وتحافظ على قوة العمل المحلية ، والحل بسيط هو خصخصة الادارة وهذا هو النوع الثانى من الخصخصة ، وهذا ما يناسنا فى هذا الوقت فبلدنا الغالية مصر لا تحتاج الى خصخصة الملكية بمعنى بيع المشروعات والمصانع والشركات ونقل ملكيتها من الدولة متمثلا فى قطاع الاعمال العام الى القطاع الخاص ،انما تحتاج الى خصخصة الادارة التى تعنى نقل ادارة هذه المشروعات والمصانع والشركات من ادارة الدولة الى ادارة القطاع الخاص مع احتفاظ الدولة بملكية هذه الشركات وذلك اما “فى مقابل نسبة من صافى ارباح هذة المشروعات او الشركات تمنح للقطاع الخاص مقابل الادارة “، او “فى مقابل مبلغ مالى سنوى محدد سلفا فى العقد ” ،

وهذ النظام ( خصخصة الادارة معمول بة فى الفنادق ، فتقوم ( شركات ادارة الفنادق ) بادارة الفنادق الملوكة للدولة او مملوكة للغير ( وتسمى الشركات المالكة ) مقابل نسبة من صافى ارباح الفندق او مقابل عائد مالى محدد طبقا للعقد ).

قواعد ” خصخصة الادارة ” .

• ان تظل الدولة محتفظة بملكية المشروعات والشركات وتنتقل ادارة المشروع من ادارة الدولة غير المؤهلة و المصابة بالبيروقراطية لادارة شركات قطاع خاص متخصصة فى نوع المشروع المراد خصخصتة .

• ان تدير شركة الادارة ( القطاع الخاص ) المشروع مقابل نسبة من صافى ربح المشروع تقتسمها مع الدولة أو مقابل مبلغ سنوى محدد طبقا للعقد .

• ان تقوم شركة الادارة بالتصويب الهيكلى والمالى والفنى والتكنولوجى للمشروع واعادة تاهيل العمالة وتدريبهم دون تسريحهم او اخراجهم معاشا مبكرا كما حدث فى خصخصة الملكية.

• تحتفظ شركة الادارة بالعمالة والادارة الدنيا والادارة المتوسطة العاملة بالمشروع وتعمل على تنيمة مهارتهم وتدريبهم ورفع كفائتهم .

• تدير شركة الادارة المشروع المخصص بواسطة مجموعة مدربة مهنيا وفنيا وعلميا وعمليا تسمى الادارة العليا او مجلس الادارة وهؤلاء ممثلين لشركة الادارة سؤاء كانوا معينين لديها او مؤسسين لها ، يمتلكون الخبرة ومقومات النجاح لهذ المشروع .

• كما يمكن فى المشروعات الخاسرة او التى تحتاج الى ضخ رؤوس اموال كبيرة لتحويل المشروع من الخسارة الى الربح النص على تسهيلات او امتيازات او نسب ربحية كل حالة على حسب ظروفها فى صلب عقد الادارة لتشجيع شركة الادارة على ادارة هذة المشروعات الخاسرة .

• يمكن طرح المشروعات العملاقة للخصخصة بطريق الادارة ، وذلك بتقسيمها المشروع على اكثر من شركة ادارة .

• فى حالة تدخل الدولة بتثبيت الاسعار أو وضع حدود عليا لها لا يمكن تجاوزها يمكن النص على تعويض شركة الادارة و فى هذة الحالة يمكن تحديد عائد مادى سنويا ثابت مقابل الادارة .

وسوف يوفر هذا النظام مزايا عديدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :-

1- القضاء تماما على سلبيات نظام خصخصة الملكية وذلك من بيع اصول الشركات بابخس الاسعار و تشريد العمالة ، و جعل الدولة تنشغل بمهامها السيادية كالامن والعدل والدفاع والتعليم دون مهام التشغيل الفنى للمشروعات ، كما انة سيؤدى الى توقف نزيف خسائر هذة المشروعات الناتج من سوء الادارة فقط والى اخر سلبيات الخصخصة .

2- احتفاظ الدولة باصولها الانتاجية والعقارية والحفاظ على طاقة العمل المحلية .

3- قيام القطاع الخاص المتخصص بتطوير هذة المشروعات ورفع كفائتها وزيادة ارباحها مما يعود بالنفع على الدولة والمجتمع .

4- تشجيع انشاء شركات مساهمة متخصصة فى ادارة هذة المشروعات مثل شركات ادارة البنوك ، وادارة شركات التامين ، وادارة المصانع على حسب التخصص الصناعى ، الخ ، مما يوفر فرص تاسيس شركات جديدة واستثمارات جديدة وتتوفير فرص للعمالة .

5- خصحصة الادارة لا تؤدى الى ترك العمال لوظائفهم بل تلتزم الشركة المديرة بالحفاظ على العمالة وتاهيلها وتدريبها لتنفيذ خططها على عكس خصخة الملكية و ذلك فى هذة الحالة تقوم الشركة المديرة بتغير الادارة العليا فقط وانما يستمر المشروع بالادارة المتوسطة والادارة الدنيا وجميع العمال والموظفين طبقا للعقد على عكس خصخصة الملكية التى يحق للشركة المالكة الجديدة الاستغناء عن العمال جبرا او عن طريق المعاش المبكر .

واخيرا ارى ان خصخصة الادارة يمكن تطبيقها على المشروعات الانتاجية التى تهدف للربح ، كما يمكن تطبيقها على المرفق الخدمية ايضا ، مثل مرفق السكك الحديدية وذلك يتاتى باسناد ادارة هذا المرفق الى شركة اومجموعة شركات مساهمة متخصصة تدير هذا المرفق وتقوم بتطويرة مقابل المشاركة فى نسبة من ارباحة السنوية ، مما نتجنب الحوادث المؤلمة ، و الخسائر الناتجة عن ادارة الدولة لها .

وفى حالة الاعتراض على خصخصة المرفق وادارتة عن طريق القطاع الخاص مما يزيد من اسعار التذاكر وسيذيد من كاهل الاعباء على الطبقات الفقيرة التى تستخدم هذا المرفق فى انتقالتهم ، فنرد بانة يمكن تثبيت سعر التذكرة وتعويض شركة الادارة او منح الشركة المديرة عائد نقدى سنوى محدد ، وهذة تجربة جديدة ارجوا من القائمين على الحكومة اخذها بعين الاعتبار وفى حالة نجاحها يمكن تعميمها على باقى مرافق الدولة الاخرى

لقراءة لينك المقالة الأصلى  على موقع الأهرام الكندي

اضغط هنا

أفكار غير تقليدية ( خارج الصندوق )