ناصر عدلى الخبير الأقتصادى يوضح الأسباب الحقيقة لأزمة المعاشات

حاورته:مارى ماهر

ومازالت متابعة فريق المواطنة نيوز الإخبارى مستمرة لبحث سبل  أزمة المعاشات ،والوقوف على نقاط واضحة لمعرفة خبايا تلك الأزمة ،ليوضحها لنا  ا/ ناصر عدلى الخبير الأقتصادى من خلال سعيه الدؤوب لإظهار الحقائق ،كما يعرض طرق تخطىء تلك المشكلة من خلال  الحوار التالى :

♦ هل لديك تفسير وأضح بخصوص أزمة أصحاب المعاشات ؟

أزمة أصحاب المعاشات لا ترجع الى مطالبة أصحاب المعاشات بزيادة معاشاتهم ليواجهون أعباء المعيشة التى فى تزايد مستمر ولكن الأهم من ذلك يجب أن يطالبوا بتعويض عادل عن نقص قيمة الجنية نتيجة تعويمه فى 2 من نوفمبر 2016 .فزيادة المعاشات السنوية ترجع الى تخفيف أعباء التضخم السنوية ولكن ما حدث فى 2 نوفمبر 2016 هو تخفيض لقيمة الجنية المصرى ، وبالتالى أصبح الدخل الحقيقى لأرباب المعاشات قد تناقص بمقدار أكثر من النصف .
ولشرح ذلك هناك معنيان للدخل هناك الدخل النقدى والدخل الحقيقى ، وما يتقاضاه أصحاب المعاشات من معاش بالجنية المصرى يعد دخلا نقديا ، والدخل الحقيقى لهذا الدخل النقدى هو قيمة السلع أو الخدمات التى يمكن أن نشتريها بمقدار الدخل النقدى .

♦ ما الجديد الذى طرأ على أصحاب المعاشات لتضخم أزمتهم ؟

ما حدث أن الدخل النقدى لأى صاحب معاش هو هو لم يتغير بعد ولكن ما تغير هو قيمة السلع والخدمات التى تساوى هذا الدخل النقدى ونتيجة انخفاض القيمة الحقيقية للجنية المصرى نتيجة تعويمه ، نتج عن ذلك انخفاض قيمة السلع والخدمات لهذا الدخل النقدى ” بعد تعويم الجنية ” عن قبل التعويم ، وبالتالى كان يجب أن يزيد الدخل النقدى حتى يصل الى قيمة شراء نفس السلع أو الخدمات التى كان يستطيع شراءها قبل تعويم الجنية ،أى أذا كان فرضا نقص الجنية الى النصف فكان يجب زيادة الدخل النقدى الى الضعف حتى يستطيع شراء نفس السلع والخدمات التى كان يشتريها قبل انخفاض الجنية بدخله النقدى قبل التعويم ، وهذه الزيادة واجبة على الدولة ولا تعتبر زيادة فى المعاشات بل تعتبر تعويضاً عن قيام الدولة بتخفيض القيمة الحقيقية للجنية الى النصف ،خصوصا أن أصحاب المعاشات كانوا يسددون أقساط تأميناتهم الإجتماعية على أساس سعر الجنية التاريخى أو الحقيقى أى أقساطهم دفعت فى ظل قيمة الجنية القوية أو الجنية بقيمته قيمتة الحقيقية ،فلو كان أصحاب المعاشات استثمروا هذا الجنية المدفوع للتأمينات منذ أكثر من 20 أو 30 عاما فى أى أصل أو ذهب أو عقار ، كانوا سيستردوا نتيجة أستثماراتهم بالقيمة الحقيقية لهذه الأصول .وبمعنى آخر أكثر توضيحا أن لو افترضنا أن شخصا مؤمن عليه من أكثر من 35 سنه ولو كان يدفع بضع جنيهات قليلة وأستمر يدفع ذلك حتى قبل التعويم فى 2 نوفمبر 2016 فهيئة التأمينات الإجتماعية أخذت من أصحاب المعاشات جنيهات لها دخل كبير فكانت هذه الجنيهات تستطيع شراء أصول وذهب والخ ، والأن تدفع له معاشا بالجنية المصرى ذو الدخل الحقيقى الأقل ، فهذا غير عادل وغير منصف وغير حقيقى .

♦ ما دور وزارة التضامن الأجتماعى و الهيئة العامة للتأمينات لمواجهة تلك الأزمة ؟

يجب أن ترد الهيئة لأصحاب المعاشات قيمة الدخل العادل للجنية المصرى
ولاسيما أن أموال التأمينات الإجتماعية مفترض أنها مستثمره فى أصول وعقارات زادت الى أكثر من الضعف نتيجة تعويم وتخفيض قيمة الجنية وبالتالى نتيجة طبيعية تعويض أرباب المعاشات من زيادة وتضاعف أصول أموال التأمينات المستثمره ,والمعادلة هى أذا كان الجنية انخفض للنصف فيجب أن يزيد الدخل النقدى للمعاش للضعف ،ناهيك عن الزيادة السنوية التى تقابل التضخم لأن ذلك التعويض طبيعته أستثنائية ونتيجة عرضية لعامل فجائى وهو تعويم الجنية .

♦ برأيك كيف نتخطى تلك الأزمة؟ 

أنا  أطالب الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية فوراً بتعديل وتعويض أصحاب المعاشات عن النقص الفعلى للقيمة الحقيقية للجنية وبآثر رجعى من 2 نوفمبر 2016 ، طبقا لمعادلة مقدار النقص الذى حدث فى قيمة الجنية بعد التعويم بدقة ،
وأما محاولة التملص والتهرب من ذلك فهو افتتات على حقوق أصحاب التأمينات الإجتماعية وضد مبادئ العدالة الواردة فى الدستور وضد قواعد الأقتصاد والعدالة الإجتماعية والمنطق والحسابات الرياضية بالورقة والقلم ويحق لأصحاب المعاشات رفع دعاوى جماعية بالمطالبة بهذا التعويض

للأطلاع على الملف الخاص بالمعاشات والذى يتبناه موقع المواطنة نيوز و حوار البدى فرغلى أضغط هنا

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات