كتبت رانيا مجدي
أشار #الوزير إلى أن نية تحسين الوضع المادي للمعلمين، موجودة بالفعل، وعلى مستويات عالية، والعمل جار بالفعل في ذلك، لكنه يحتاج إلى جهد ووقت وتمويل، مضيفًا أن الاتجاه العام هو أن جزءا من هذه الزيادات يكون حسب الكفاءة وبمعايير لا تحتمل أو تقبل المجاملات أو الواسطة.
وفى سياق متصل، كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لـ”اليوم السابع”، أن الدراسة سيتم غرضها على الجهات المختصة منها رئاسة الجمهورية ووزارة المالية، مؤكدة أنه حال الموافقة عليها ستكون الزيادة من العام المقبل.
وأوضحت المصادر أن الزيادة ستشمل كافة المعلمين والإداريين وستكون عبارة عن نسب متفاوتة، موضحة هناك محورين للزيادة إما على المرتب الأساسى أو الشامل، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تلك الدراسة منذ فترة زمنية كما أنه تم وضع تصور لتوفير الموارد المالية التى تتطلبها تلك الزيادة، حيث تشمل استغلال موارد الوزارة غير المستغلة وجزء من ميزانية الدولة.
المصدر اليوم السابع
