كتبت / أمل فرج
مع ارتفاع معدل الطلاق في مصر ، والذي أصبح الأول على مستوى العالم ـ وفقا لآخر الإحصائيات ـ أصبح هناك توجه من رجال الدين والقانون لدراسة الوضع وتداعياته ومعالجته ،والوقوف على أسبابه أولا ، والتي كان من أبرزها زيادة نسبة معدلات الخلع من قبل النساء ، مما دفع رجال الدين والقانون لمناقشة تعديل قانون الخلع ، الأمر الذي اعتبرته النساء إزهاقا لحقهن الشرعي الذي كفله لها الدين في حال استحالة حياتها مع زوجها المتعنت ، والممسك لها بإذلال وقهر ، فتلك السيدة لا خلاص لها إلا الخلع ، وعليه اعتبرت كثير من النساء أن المساس بقانون الخلع هو تضييق عليهن ، وعلى حقهن الذي منحه الله لهن ، ويرى المؤيدون لاستمرار القانون ، وخاصة المنظمات النسوية ، أن الزوجة في الغالب لا تلجأ إلى تطليق زوجها بالمحكمة إلا إذا كانت قد وصلت إلى طريق مسدود ، وأن تحجيمها وانتزاع هذا الحق منها يمثل إهدارا لحقها في حياة كريمة ، بعيدا عن إمساك الزوج بإذلال ، والنظر في إلغاء قانون الخلع هو أمر غير شرعي ، غير أنه اعتراف واضح بعدم الاهتمام بأمر المرأة في أن تعيش حياة زوجية مستقرة هادئة بعيدا عن زوج استحالت معه الحياة ـ كما تقرر هي ـ ،بل وهوإكراه لها في أن تعيش حياة تأبى الاستمرار فيها وفي هذه القضية لازال النقاش والتعديل على مائدة مفتي الجمهولرية ،حول إعادة النظر في قانون الخلع .
ـ متابعة المواطنة نيوز ـ
