كتبت رانيا مجدي
أمرت النيابة الإدارية بإحالة كل من المتهمين مدير عام التفتيش والمتابعة بصندوق التمويل بوزارة الآثار سابقاً وحالياً بالمعاش، مدير عام الحسابات بوزارة المالية والمراقب على الصرف بوزارة الآثار، رئيس المراجعة الحسابية بالمتحف المصرى الكبير، مدير شئون العاملين بالمتحف المصرى الكبير، إلى المحاكمة العاجلة.
تلقت النيابة الإدارية بلاغا من وزارة الآثار بشأن ما انتهت إليه مذكرة التفتيش المالى والإدارى بوزارة الآثار من صرف حوافز وإضافى ومكافآت بموجب القرار رقم 505 لسنة 1997 ، الصادر من وزير الثقافة، وذلك بدون وجه حق والتى بلغ مقدارها مايقارب (مليونى ومائتى ألف جنيه).
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية التي باشرها المستشار حسام رأفت، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار رفيق سلام وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة في القضية رقم 107/2015 عن قيام المتهمات بتسهيل الاستيلاء على المال العام وصرف المبالغ المشار إليها إلى العمالة الدائمة والمؤقتة المكلفة بالعمل بمشروع المتحف المصري الكبير وغيرها من العمالة غير المكلفة بالمشروع وبعض العاملين بقطاعات المجلس للآثار لا صلة لهم بالمشروع وبعض العاملين من خارج المجلس الأعلى للآثار، وذلك بحوافز وإضافى ومكافآت من المخصصات المالية لمشروع المتحف وذلك بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح والتعليمات المالية دون الرجوع إلى المختصين للعرض عليهم، ما ترتب عليه إهدار المال العام.
المصدر اليوم السابع
