أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً بخفض مبلغ التأمين المطلوب من البقالين التموينيين لسداد قيمة السلع التى يتم صرفها للمواطنين على البطاقات إلى 25% بدلاً من 50%، وذلك بحد أدنى 4 آلاف جنيه للبقال الواحد، استجابة لمطالب البقالين التموينيين.
وكشف الوزير فى تصريحات صحفية، عقب الاجتماع، عن أنه سيتم تطبيق المنظومة الجديدة للسلع التموينية، بداية من شهر ديسمبر المقبل، على أن يضع البقالون أوامر الشراء، بداية من منتصف نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أنه سيتم تطوير النظام، بحيث تكون هناك نقطة بيع بفرع الجملة، ومثلها مع البقال لمطابقة الصرف.
وأشار «المصيلحى» إلى أنه تم الاتفاق مع الغرفة التجارية على تشكيل لجنة عليا للمحاسبة فى الوزارة، ولجنة فرعية على مستوى المديريات، لتسوية الأرصدة القديمة، يكون ممثلاً بها البقالون والمديريات وشركات تشغيل البطاقات، على أن تجتمع اللجنة كل أسبوع.
ولفت الوزير إلى أنه سيتم إنشاء حساب فى بنوك الأهلى ومصر والإسكان والتعمير الأسبوع المقبل، لسداد قيمة التأمين، فضلاً عن وضع قواعد لتسوية المتأخرات، كما سيتم تصميم «تطبيق» يطلب البقال من خلاله البضائع التى يرغب فيها خلال أسبوعين قبل الصرف على الأقل.
