أصدر لفيف من الشخصيات العامة بيان بشأن إغلاق الكنائس ومنع الصلاة بالتعاون مع مجموعة مصريون فى وطن واحد هذا مضمونه
في ضوء ما شهدته الآونة الأخيرة من تصاعد غلق العديد من الكنائس القائمة والتي تُمارس فيها الشعائر الدينية
ككنيسة قرية الحاجر مركز ساقلته محافظة سوهاج وكنيسة قرية الشقيري ابو قرقاص المنيا وكنيسة قرية الشيخ
علاء مركز المنيا ، ومؤخرا إلغاء الصلاة في كنيسة البابا كيرلس والأرشيدياكون حبيب جرجس بمنطقة شبرا الخيمة
الواقعة فى دائرة القاهرة الكبرى، بالمخالفة لأحكام المادة (8) من قانون بناء وترميم الكنائس، والتي جاء بها “وفى
سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى أى من المبانى المشار إليها أو ملحقاتها لأى سبب”.
وبناء على دعوة من مؤسسة “مصريون في وطن واحد” عقدت مائدة مستديرة مساء الأحد 19 / 11 / 2017 بمقر المؤسسة
شارك فيها العديد من الرموز السياسية والفكرية والشخصيات العامة والشباب لتدارس الأمر من حيث :
أسباب تزايد هذه الحوادث رغم مخالفتها لقانون بناء الكنائس
دلالات هذه الحوادث
كيفية مقاومة هذه الممارسات الطائفية التي تشارك فيها أجهزة الدولة
وانتهوا إلى أن ما يحدث لا يمكن ادراجه تحت مسمى الفتنة الطائفية، ذلك المسمى المراوغ وغير المنضبط،
لكنه يحسب من تداعيات غياب الإرادة السياسية لتفكيك أزمة بناء الكنائس على أساس قواعد الدولة
المدنية الحديثة وحقوق المواطنة الأساسية.
ويفاقم من الأزمة صدور القانون المعيب لبناء وترميم الكنائس، والذى تصدى له منذ تقديمه كمشروع قانون قبل اكثر من عام عديد من الكوادر القانونية والدستورية والسياسية وحذروا من مواده المفخخة والتى تطلق يد الإدارة فى توصيف وتحديد المبانى التى يصرح بها ككنائس، واعتبروه اعادة انتاج لشروط العزبى باشا (1934) والذى بدأت معه ازمة التصريح ببناء الكنائس ودور العبادة المسيحية.
وبقراءة الأحداث نكتشف ان للأجهزة الأمنية اليد الطولى فى التعاطى معها وتحريكها، وفق ما استقر فى ذهنيتها من موروثات قمعية لم تعد متسقة مع توجه الدولة بعد ثورتى يناير25 / 30 يونيو، ومع معطيات ثورة الاتصالات والمعلومات.
واتفق الحاضرون على :
ـ أن الحل لا يمكن ان يتوفر خارج الإقرار بمدنية الدولة التى تقوم على المساواة والمواطنة وسيادة القانون فى ظل دستور مدنى علمانى يؤكد على فصل الدين عن الدولة وعن السياسة.
ـ مطالبة السيد الرئيس، فى ضوء الغياب الفعلى للأحزاب وللبرلمان، اصدار تعليماته الى الجهات المعنية باعتبار ان مواطنة الأقباط وتفعيلها أمناً قومياً، وأن يصدر قراراً بإعادة قانون بناء الكنائس الى البرلمان لتنقيته من المواد المفخخة التى كشفت تجربة تطبيقه عن خطورتها. خاصة وأن خيوط الحل وتفكيك الأزمة وحماية سلامة الوطن تتجمع فى يد سيادته، وقد أكد مراراً على أن مصر “دولة مدنية حديثة”.
ـ اخراج الملف القبطى من حيازة وولاية الأجهزة الأمنية، وإعادته إلى المربع السياسى بإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية التى تتوفر لها الرؤية المتكاملة.
ـ اعادة الحياة الى الشارع السياسى، الأحزاب والمؤسسات والجمعيات المدنية، وإعادة هيكلة الآليات التى تشكل الضمير الجمعى، التعليم والثقافة والإعلام، لحماية ودعم الوطن فى مواجهة تيارات الإظلام وقوى الشر التى تسعى لتفكيكه.
