قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، إحالة الدعوى المقامة من أحمد عبد الفتاح، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب بعدم الاعتداد به رئيسا لحزب الدستور، لهيئة مفوضى الدولة، لوضع التقرير القانونى.
اختصمت الدعوى رقم ٥٨٥٨١ لسنة ٧١ ق، لجنة شئون الأحزاب، وذكرت أن قرار لجنة الأحزاب بعدم الاعتداد به رئيسا لحزب الدستور مخالفا للقانون وللدستور، حيث اجتمعت فيه جميع الشروط اللازمة.
