وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على نص المادة 23 من قانون ذوى الإعاقة، المقدم من الحكومة، وذلك بشأن خفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية والخاصة، بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الاحتياجات الخالصة أو من يرعاهم من درجتى القرابة الأولى والثانية.
جاء ذلك في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، حيث تنص المادة (23) من مشروع القانون، على تخفيض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الاحتياجات أو من يرعى شخصًا منهم، وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل ، بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب له يختار من بينهم الأشخاص من ذوى الإحتياجات وفقا لظروفهم وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل هذه النظم.
يأتى ذلك في الوقت الذى طالب عبد العال بالإنجاز في المناقشات، بسبب كثرة التعديلات، مطالبا النواب بقراءة التعديلات التي أدخلتها لجنة التضامن الاجتماعي وكذلك ملاحظات مجلس الدولة، حيث حذر عبد العال، من عدم دستورية القانون بسبب كثرة التعديلات، قائلًا: “التدخل في الصياغة أكثر من اللازم سيأخذ القانون لشبهة عدم الدستورية فأرجو التنبه إلى ذلك.
