العلاقة بين الإنفاق الحكومي ومعدل النمو الاقتصادي في الاقتصاد المصرى (المستخلص والنتائج)

 

كتب: محمد عبد العظيم أحمد محمد

معيد بقسم الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية

“العلاقة بين الانفاق الحكومة و معدل النمو الاقتصادي في الاقتصادي المصري” العنوان الذي جذب انتباهي عند الاعداد والتسجيل للحصول علي متطلبات الحصول علي الماجستير في الاقتصاد لماذا؟،

بعدما سعت الحكومة المصرية في الاونة الاخيرة الي تطبيق العديد من الحزم التحفيزية لتشيط الاقتصاد القومي ومنها علي سبيل المثال -لا الحصر- الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد والتأسيس للعدالة الاجتماعية، والتي اعتمدها مجلس الوزارء في جلسته السابعة المنعقدة بتاريخ 28/8/2013، ووفقاً للوثيقة التي نشرتها وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري في أكتوبر 2013 فقد بلغت هذه الجزمة التحفيزية نحو 30 مليار جنيه كاعتمادات اضافية علي مشروعات محددة يشعر المواطن بمردودها علي مجمل الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مدي زمني لايتجاوز9 أشهر حينذاك، ومن اجل تحقيق هذا الهدف تم تحديد 8برامج توزع عليها الحزمة التحفيزية، هي: البرنامج القومي لتطوير شبكة الطرق والنقل، البرنامج القومي لاستصلاح الاراضي، البرنامج القومي للاسكان، البرنامج القومي لتطوير مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي، البرنامج القومي لدعم شبكات الكهرباء والانارة ورصف الطرق المحلية وتحسين بيئة المحافظات، برنامج دعم وتطويرالصناعة الوطنية، برنامج دعم المقاولين والموردين وقطاع التشييد والبناء، برنامج دعم وتطوير الرعاية الصحية، تبقي التساؤل الهام ما هو مردود هذه الحزم التحفيزية او زيادة الانفاق الحكومي بشقيه الاستثماري والاستهلاكي علي النمو الاقتصادي الذي يعتبر أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة بجانب الصحة والتعليم التي يمكن الاعتماد عليها الي حد ما عند قياس تحسن مستوي معيشة المواطن، لذا جاء الدراسة بعنوان” العلاقة بين الانفاق الحكومي ومعدل النمو الاقتصادي في الاقتصاد المصري”

وتهدف الدراسة إلي أختبار العلاقة التبادلية أي السببية  بين معدل النمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي في الأجلين القصير والطويل في الاقتصاد المصري، وذلك بالاعتماد علي بيانات سنوية تغطي الفترة من 1980 إلي 2015. ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام اختبارات جذر الوحدة لاختبار مدي سكون السلاسل الزمنية للمتغيرات محل الدراسة. كما تم إجراء اختبار التكامل المشترك للتأكد من وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين الإنفاق الحكومي، ومعدل النمو الاقتصادي، وبعد ذلك تم استخدام نماذج تصحيح الخطأ لتقدير اتجاه السببية في الاجلين القصير والطويل.

وبعدما سعت الدراسة إلى اختبار العلاقة السببية بين الإنفاق الحكومى والنمو الاقتصادى في الاقتصاد المصري في الأجلين القصير والطويل وذلك باستخدام نموذج تصحيح الخطأ والتكامل المشترك توصلت النتائج إلي الآتى:

  1. تدعم نتائج الدراسة وجود تكامل مشترك بين معدل النمو الاقتصادي الحقيقي ومحدداته أى توجد علاقة توازنية طويلة الأجل بين معدل النمو الاقتصادي ومحدداته وفقاً للدراسة فإن محددات النمو الاقتصادي الحقيقي هي”الانفاق الحكومي الحقيقي، الانفاق الاستثماري الخاص الحقيقي، ومعدل نمو قوة العمل كمتغير حقيقي”.
  2. وكانت نتائج تطبيق اختبار اتجاه العلاقة السببية بين الإنفاق الحكومي الحقيقي ومعدل النمو الاقتصادي الحقيقي في الأجل القصير تشير إلي وجود علاقة ذات اتجاهين بين الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي، بينما في الأجل الطويل تدعم نتائج الدراسة وجود علاقة ذات اتجاه واحد من معدل النمو الاقتصادي الحقيقى إلي الإنفاق الحكومي الحقيقى.
  3. ووفقاً لنتائج الدراسة يسبب الانفاق الاستثماري الخاص الحقيقي معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي ويسبب معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي الانفاق الاستثماري الخاص الحقيقي في الاجل القصير، أي أن العلاقة السببية بين الانفاق الاستثماري الخاص الحقيقي ومعدل النمو الاقتصادي ثنائية الاتجاه في الاجل القصير، بينما في الاجل الطويل يكون اتجاه هذه العلاقة السببية وحيدة الاتجاه حيث يسبب معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي الانفاق الاستثماري الخاص الحقيقي.
  4. وتشير نتائج الدراسة الي أن اتجاه العلاقة السببية بين معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي وقوة العمل، وحيدة الاتجاه في الاجلين القصير والطويل من قوة العمل للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي، فمعدل نمو قوة العمل يسبب معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي.

 

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات