ما إن عاد رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ميريام ديسالين إلى بلاده ، بعد زيارة للقاهرة استمرت يومين ، حتى انقلبت تصريحاته بشأن المفاوضات مع مصر رأسا على عقب ، فبعد أن أكد على مرونة بلاده فيما يتعلق بمسار المفاوضات الخاصة بسد النهضة ، وإعادة النظر بشأن المطلب المصري الخاص بإشراك البنك الدولي في المفاوضات ، عاد ليؤكد تمسك بلاده برفض المطلب المصري تماما .
وقال ديسالين، إن بلاده لا تقبل طلب مصر ضم البنك الدولي للتحكيم بشأن آثار سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، عن ديسالين اليوم السبت قوله “إن البحث عن الدعم المتخصص شيء، ونقل اتخاذ القرار إلى جهة أخرى شيء آخر، مضيفا قلنا لهم إن هذا غير مقبول من جانبنا”
وأكد ديسالين وجود فرص أمام الدول المعنية، إثيوبيا ومصر والسودان، للتوصل إلى حلول لأي خلافات بينها بشأن السد؛ “إذا جرت المفاوضات بروح التعاون والثقة”.
ولفت رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن الجانبين اتفقا على استكمال دراستين لتقييم آثار السد على دول مصب النهر، في غضون 10 أشهر، دون أن يحدد موعدًا لعودة المفاوضات، التي أعلنت القاهرة تجميدها في نوفمبر ، لرفضها تعديلات أديس أبابا والخرطوم على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي .
وتابع أن زيارته الأخيرة للقاهرة، الأربعاء والخميس الماضيين، نجحت في توضيح عدد من المعلومات للجانب المصري، حول السد، ما أتاح تعزيز التوافق وخفض الخلاف مع القاهرة .
وكان وزير الخارجية سامح شكري قد نقل لنظيره الإثيوبي “وركنه جيبيو”، خلال زيارة مؤخرا لأديس أبابا مطلب بإشراك البنك الدولي في مسار المفاوضات الخاص بسد النهضة بعد وصول الأزمة إلى طريق مسدود عقب جولة مفاوضات فنية على مستوى وزراء مياه الدول الثلاث في ديسمبر الماضي استقبلتها القاهرة .
يأتي هذا في الوقت الذي اتفقت فيه كل من إثيوبيا والسودان على رفض المقترح المصري ، مستندين إلى البند العاشر في اتفاق المبادئ الموقع في مارس 2015 في الخرطوم بين الدول الثلاث، والذي يؤكد أن اللجوء للتحكيم الدولي لا يكون إلا بموافقة كافة الأطراف .
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعاد طرح مقترح بإشراك البنك الدولي كطرف ثالث محكّم في المفاوضات الجارية حول سد النهضة الإثيوبي، إلى جانب الدول الثلاث كطرف أول، والمكتبين الاستشاريين كطرف ثان، مشيراً إلى اتفاقه مع رئيس الوزراء الإثيوبي خلال المؤتمر الصحفي المشترك في قصر الاتحادية الخميس الماضي ،على صيغة لدراسة المقترح المصري بين الدول الثلاث، ووضع معايير لاختيار طرف محكّم آخر، حال عدم اختيار البنك الدولي.
