قالت مصادر حكومية: إن «الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اكتشف وجود تلاعب من قبل بعض موظفى إدارات الموارد البشرية والإدارات المالية ببعض المصالح بشأن سرقة وسحب أوراق وطلبات الإجازات (بدون أجر) من ملفات بعض الموظفين الحاصلين عليها للاستيلاء على أموالهم المتمثلة فى قيمة الاشتراكات التأمينية خلال الفترات الزمنية التى يكونون فيها خارج الخدمة».
وأضافت المصادر أن هناك من مسئولى الإدارات من استولى على قيمة «الرواتب» للموظفين بعدم الإبلاغ عن الإجازات بدون أجر، ومنهم من استولى على القيمة التأمينية المستحقة على الموظف بدلاً من توريدها لصندوق التأمينات ونسبتها 30% من الأجر المكمل الذى يحصل عليه الموظف طبقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بواقع حصتين للحكومة والعامل.
وأضافت المصادر أن نسبة الحاصلين على إجازات بدون أجر فى الجهاز الإدارى للدولة حتى 2017 تبلغ 5% من إجمالى أعداد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والبالغ عددهم 5.7 مليون عامل.
وحصلت «الوطن» على كتاب دورى صادر عن الجهاز برقم «1» لسنة 2018، وتضمن نصاً صريحاً باكتشاف مسئولى صندوق التأمينات وجود تلاعب فى ملفات هؤلاء الموظفين بسحب أوراق موافقات حصولهم على الإجازات لإخفاء حقيقة حصولهم عليها، ويتم الاستيلاء على رواتبهم، التى توردها وزارة المالية، ويسددون منها فقط حصتهم التأمينية، وهو ما يعتبر إهداراً للمال العام. وجاء فى الكتاب الدورى أن المادة «2» من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، تنص على «أن ينشأ لكل موظف ملف إلكترونى خاص به فى الوحدة التى يعمل بها، وإذا تعذرت إمكانات هذه الوحدة فيتم إنشاء ملف ورقى له، أو كليهما معاً، ويتم فيه وضع جميع أوراقه الرسمية وما تشمله من وثائق وبيانات ومعلومات تتعلق بوظيفته، وكذلك الملاحظات وتقارير وتقويم أدائه فى العمل أثناء الخدمة، كما يودع فى الملف ما يثبت جديته من الشكاوى والبلاغات المقدمة ضد الموظف، وذلك بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها».
الجهاز: إهدار للمال العام.. ومصادر: 5% من العاملين بالدولة يحصلون على الإجازات الواجبة والجائزة
وشدد الكتاب الدورى على أن يكون الملف الإلكترونى الخاص بالموظف مؤمناً وعليه رقابة مشددة، وفى حالة الملف الورقى يجب أن ترقم أوراق الملف ويثبت رقم كل ورقة ومضمونها على غلافه ولا يجوز نزع أى ورقة منه بعد إيداعها فيه. كما طالب رئيس «التنظيم والإدارة» من خلال هذا الكتاب الدورى رؤساء المصالح الحكومية بتشديد الرقابة على ملفات الموظفين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة «المصالح والمؤسسات والهيئات الحكومية»، مشدداً على حظر سحب أى أوراق منها، وعلى الأخص ما يتعلق بالقرارات الصادرة من السلطة المختصة فى شأن الإجازات بدون أجر، للحفاظ على المال العام وأموال الموظفين الحكوميين، وتلافى أى آثار سلبية تضر بالوحدة الإدارية التى يعمل بها العامل، وكذلك تجنباً لوقوع المسئولية التى قد تثار فى هذا الشأن فى حالة عدم الالتزام بما جاء فى الكتاب الدورى.
وتضمن أيضاً التشديد على جميع المصالح الحكومية بضرورة مراعاة أن تتضمن قرارات الإجازات كلاً من الرقم التأمينى للموظف والرقم القومى، وموافاة الجهاز والمنطقة التأمينية المختصة بصورة من كل قرارات منح الإجازات بدون أجر، وقرار العودة فور صدورهما لاتخاذ ما يلزم. وقالت مصادر بالجهاز: إن الدكتور محمد جميل رئيس التنظيم والإدارة، كلف قطاع التفتيش والرقابة بالتحقيق فى هذه الوقائع.
وقال الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة الأسبق، إن «هذه الظاهرة منتشرة فى كثير من المصالح الحكومية بسبب ضعف رواتب موظفى الحكومة، وإهمال عقد دورات تدريبية لتغيير فكر موظفى الموارد البشرية والإدارات المالية لضمان إيقاظ ضمائرهم باستمرار»، مضيفاً أنه طالما شعر موظفو الحكومة بالظلم، فلن يؤدوا عملهم على أكمل وجه، ولن يراعوا ضمائرهم.
