اشتعلت الأحداث داخل نقابة الصيادلة بشارع القصر العينى، بعد قرار مجلس النقابة بإحالة النقيب محيى الدين إبراهيم عبيد، نقيب صيادلة مصر إلى التحقيق، ووقفه عن مدة 3 أشهر قابلة للزيادة عن أداء مهام منصبه بعد اكتشاف مخالفات مالية كبرى وإدارية.
ومن جانبه رد عبيد على القرار، ظهر اليوم الاثنين، حيث استعان بالبلطجية للسيطرة على مقر النقابة، والذين تعدوا على أمين عام النقابة، عصام الدين حريرة، والذى يرقد حاليا بالعناية المركزية بالقصر العينى، وأصدر عبيد، قرارات مضادة لقرارات المجلس منها إحالة أعضاء المجلس للتحقيق، وتسريح الموظفين الإداريين.
تأتى حالة الاضطرابات التى تشهدها نقابة الصيادلة بعدما قامت بنشر وقائع فساد داخل النقابة مؤخرًا.
وعلى الفور قرر أعضاء مجلس النقابة عقد اجتماعا طارئا بعدما هدد “محيى عبيد”، بالاستعانة بالبلطجية للسيطرة على مقر النقابة، وقرر أعضاء المجلس إحالة الصيدلى، محيى الدين عبيد، نقيب صيادلة مصر، إلى التحقيق ووقفه مدة 3 أشهر قابلة للتجديد بموافقة المجلس عن مزاولة مهام منصبه، وتشكيل لجنة محايدة لفحص المخالفات التى قدرت مبدئيا بما يزيد على 150 مليون جنيه، بالإضافة إلى مخالفات إدارية أخرى، وكلف مجلس النقابة الدكتور عصام عبدالحميد، وكيل النقابة، بتسيير العمل كقائم بأعمال نقيب صيادلة مصر، ومنحه كافة صلاحيات النقيب المحددة بالقانون واللائحة، وأشار المجلس إلى انعقاده الدائم لمتابعة المستجدات المتعلقة بكافة أعمال النقابة، وتم تفويض القائم بأعمال النقيب بالتعاقد مع شركة أمن خاصة لتأمين مقرات النقابة بالمحافظات، كما تم إلغاء خاتم النقابة، واستخراج آخر جديد وتسجيله بالشهر العقارى.
