أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الاثنين، اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى انتقلت بمقتضاها تبعية جزيرتى «تيران وصنافير» إلى المملكة، والموقعة بالقاهرة فى 8 إبريل 2016، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وقرر عبدالعال، خلال الجلسة العامة للمجلس، إحالة مشروع قانون مقدم من النائب محمد أبوحامد، و80 نائباً بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون آخر مقدم من النائب بهاء الدين أبوشقة و75 نائبا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إلى اللجنة نفسها.
وأحال عبدالعال مشروع قانون مقدما من أبوشقة و75 نائباً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش، ومشروع قانون آخر مقدما من أبوشقة و75 نائباً أيضاً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، ومشروع قانون مقدما من المجموعة ذاتها بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشؤون الدستورية والشؤون الصحية.
وأحال عبدالعال قرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 2017 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية تسهيل التجارة فى إطار منظمة التجارة العالمية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 2017 بشأن الموافقة على خطاب التفاهم بشأن المعونة المقدمة من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم خطة التنمية المستدامة وإزالة الألغام بالساحل الشمالى الغربى.
ومن جانبه، انتقد نواب تكتل 25 – 30 البرلماني، إحالة اتفاقية «تيران وصنافير» إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب للمناقشة.
وقال بيان صادر عن تكتل 25-30 إنه «في لحظة مؤلمة في تاريخ مصر وبينما الجرح ينزف والدمع يسيل من كل المصريين على شهداء الوطن ومصابيه من جراء العمليات الإرهابية الغادرة؛ فوجئنا بإحالة إتفاقية تيران وصنافير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشتها في بداية جلسة، الإثنين 10 أبريل، وقبل وصول عدد كبير من النواب من مناقشات اللجان».
وأضاف البيان: «لقد هال تكتل 25-30 أن تتم هذه الإحالة المشبوهة وغير الدستورية لإتفاقية معدومة الوجود بحكم المحكمة الإدارية العليا بحكم نهائي، وبات يمنع على أي جهة النظر في أوراق هذه الإتفاقية المعدومة ودون حتى انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا للفصل في القضية المزعومة وغير الصحيحة أمام محكمة الأمور المستعجلة».
واعتبر التكتل أن هذه الإحالة تؤكد على إصرار هيئة مكتب المجلس على إحراج أعضاء المجلس ووضعه في مواجهة مع جموع الشعب المصري التي عبرت وبشكل واضح وحاسم على إيمانها بمصرية الجزيرتين.
وجدد نواب التكتل التأكيد على موقفهم الثابت من رفض عرض هذه الاتفاقية على مجلس النواب خاصة بعد حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان الإتفاقية ومصرية تيران وصنافير، فضلا عن اصطفافه مع جموع الشعب في الدفاع عن مصرية الجزيرتين.
